عواصم- سبأ:
بهدف حصر الوجود الفلسطيني في مناطق معزولة عن بعضها البعض.. تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خنق وتفتيت الضفة الغربية والقدس المحتلتين جغرافيا عبر إقامة مستوطنات جديدة وبالأخص في مدينتي القدس ونابلس.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الأسبوعي الذي نشره اليوم على موقعه الالكتروني: إن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخطط لإقامة مستوطنة على قمة جبل صبيح الذي يتوسط قرى بيتا ويتما وقبلان في نابلس ويصل بين شمال الضفة ووسطها ما يهدد بقطع التواصل الجغرافي بينها.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يصعدون اقتحاماتهم لأراضي الفلسطينيين بين مدينتي جنين ونابلس تمهيداً لإقامة مستوطنة تفصل بين المدينتين.
وأوضح أن كيان الاحتلال أعلن مخططات لإقامة 1620 وحدة استيطانية لتوسيع 3 مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس المحتلة و900 وحدة جديدة لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي التلة الفرنسية وقرية العيساوية شرق المدينة.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال أجبرت 5 عائلات فلسطينية على هدم منازلها في بلدات سلوان والعيساوية وجبل المكبر بالقدس وهدمت منشأة زراعية في بلدة عناتا وسلمت عائلة فلسطينية إخطاراً بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح بالمدينة خلال فترة اقصاها أول أبريل القادم كما هدمت عدة منازل ومنشآت زراعية في قرية دير نظام برام الله والعقبة شرق طوباس و4 آبار مياه في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل فيما سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت زراعية وتجارية في قريتي مردا بسلفيت والتوانة في الخليل.
ويواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال حيث اقتلعوا 60 غرسة زيتون في خلة الضبع جنوب الخليل ومنعوا المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم في منطقة جبل جالس شرق المدينة كما اقتحموا بلدات الرشايدة وتقوع وحوسان في بيت لحم وياسوف وكفر الديك في سلفيت واقتلعوا أكثر من 230 شجرة مثمرة واقتحموا منطقة قبر يوسف في نابلس.
كما نفذوا جولات استفزازية فيما أرغموا أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس على إغلاقها وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منطقة المسعودية في شمال المدينة الغربي كما خربوا محاصيل الفلسطينيين الزراعية في مناطق الحديدة ومكحول وسمرة بالأغوار الشمالية ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس القروي في قرية بيتا موسى حمايل في تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا): إن الاحتلال أقام عشرات الكرفانات المتنقلة فوق جبل صبيح بنابلس والذي تقدر مساحته بنحو 840 دونماً تمهيداً لإقامة مستوطنة تضم مئات الوحدات واستكمال الأحزمة الاستيطانية التي تبدأ من قرية زعترة جنوب نابلس وتشكل منطقة استراتيجية محورية في قلب الضفة حتى منطقة الأغوار للاستيلاء على كل الأراضي الواقعة شرق نابلس وكذلك فصل شمال الضفة عن وسطها بالكامل.
وأشار حمايل إلى أن قرية بيتا والقرى المجاورة لها باتت محاصرة بالاستيطان وتعيش على وقع الجرائم اليومية للمستوطنين من حرق للمنازل والمركبات والحقول مؤكداً أن معركة الصمود والمقاومة متواصلة في قرية بيتا حتى إفشال مخططات الاحتلال.
بدوره أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن كيان الاحتلال طوق قرية بيتا بالمستوطنات لربط مستوطنات شمال الضفة مع شرقها ووسطها كما بدأ بشق طريق التفافي استيطاني بطول عدة كيلو مترات في عمق القرية بهدف إغلاق جنوب وغرب نابلس بالأحزمة الاستيطانية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.
وشدد شعبان على أن الفلسطينيين لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ المخطط مهما كلفهم ذلك من تضحيات وأنهم سيصعدون خلال الأيام القادمة كل أشكال النضال والكفاح للتصدي لمخططات الاستيطان والتهويد.
من جهته قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن الاحتلال يهدف من المخطط الجديد إلى فرض وقائع على الأرض وتقسيم مدينة نابلس إلى كانتونات وعزل قراها وصولاً لفصلها بالكامل عن وسط الضفة وربط المستوطنات مع بعضها لقطع التواصل الجغرافي بين مدن شمال الضفة وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
ولفت إلى أن ما يخطط له الاحتلال لن يمر في ظل حالة الصمود الأسطورية التي تسطر على أرض جبل صبيح في نابلس.
إلى ذلك كشف الباحث الحقوقي عارف دراغمة أن إقامة المستوطنة في قرية بيتا جزء من مخطط بدأ الاحتلال تنفيذه لإقامة مستوطنات وطرق التفافية بطول يزيد على 12 كيلومتراً بهدف فصل قرى شرق نابلس عن منطقة الأغوار وطوباس.
وأشار إلى أن 5 قرى في الأغوار وطوباس سيتم عزلها عن نابلس في إطار مخططات الاحتلال الاستعمارية لتفتيت جغرافيا الضفة.
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أكد بدوره أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم التهجير القسري وهدم المنازل والاستيطان وعدم ملاحقته قانونياً شجع الاحتلال على الاستمرار في حرب الاستيطان والتهويد.. مشدداً على أن الانتفاضة المستمرة في قرية بيتا والقرى المحيطة بها ستمنع الاحتلال من إقامة البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.
الجدير ذكره أن جبل صبيح يتوسطه بلدات بيتا ويتما وقبلان ويطل على معظم قرى وبلدات جنوب وشرق نابلس ويحاذي الطريق المؤدي إلى أريحا والأغوار ويسعى الاحتلال من خلال الاستيلاء عليه إلى تنفيذ مخطط استيطاني يفصل شمال الضفة عن وسطها بشكل نهائي عبر إقامة حزام يربط المستوطنات من منطقة رأس العين في الأراضي المحتلة عام 1948 مروراً بمستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب سلفيت إلى إحدى أكبر المستوطنات شمال غرب نابلس ثم مستوطنة مقامة في محيط قرية زعترة جنوب المدينة وتاليا إلى جبل صبيح وصولاً إلى مستوطنات أريحا والأغوار ما يعني الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات والقضاء كليا على أي فرصة للتواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في هذه المناطق.
وفي المقابل كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد للبدء في بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وسائل الإعلام عما تسمى بـ”وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية” في بيان لها تأكيدها، أنه تمت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية، في مبان من ٥ إلى ١٢ طابقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس.
وبحسب بيان الوزارة تشمل الخطة أيضا إقامة 300 غرفة فندقية ومساحة تجارية، وتغطي الخطة ٨٤٠ دونمًا لإنشاء حي استيطاني جديد.
وكانت اللجنة المالية لبلدية الاحتلال في القدس قد وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي على ميزانية قدرها 800 ألف شيكل لإعداد خطة بديلة للبناء بين الولجة وحديقة الحيوانات جنوب القدس المحتلة وحتى أراضي قرية صطاف.
دوليا.. اعتبر الاتحاد الدولي أن إقامة الكيان الصهيوني للمستوطنات غير قانونية عقبة أمام السلام.. فيما أكد الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الاهتمام المناسب “كما نفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة”.
وقال الاتحاد الأوروبي، في موقفه حول التقرير: إنه سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب.. مؤكدا أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وجدد التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه، “استنادا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة للكيان الصهيوني ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل”.
كما أكد أنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا لكلا الطرفين، وأنه سيتواصل مع كل من “إسرائيل” والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أعرب سابقا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدها الكياني “الإسرائيلي”، مثل “قانون تنظيم الاستيطان” في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه “إسرائيل” يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية “إسرائيل”، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.
وشدد على أن موقفه من المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأضح أيضًا ولم يتغير: “فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.
