[06/أغسطس/2018]
المسيرة نت:
كشف أريئيل هوروفيتش، الكاتب الصهيوني في صحيفة مكور ريشون، إن ‘هناك ألف شركة إسرائيلية تعمل في مجال بيع السلاح للخارج، توقع صفقات وعقودا مع أنظمة دكتاتورية حول العالم”.
وأشار الكاتب أن هناك محظور واحد فقط على تلك الشركات، وهو ألا تبيع لأعداء “إسرائيل”، مقابل أن تبيع السلاح لدول يقودها حكام طغاة، ومليشيات متورطة في إبادة الشعوب، وبلدان تعاني حروبا أهلية، وكل هؤلاء يعدّون زبائن مفضلة لتجار السلاح الصهاينة، بدءا بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيرة دون طيار’.
وأضاف في تحقيق مطول ترجمه “عربي21” أن “المشهد الذي انتشر قبل أسابيع عبر شبكات التواصل حين تم قتل امرأة صغيرة، وعلي ظهرها طفل رضيع، علي يد بعض جنود جيش الكاميرون وسط أفريقيا، التي تعاني منذ عامين من حرب أهلية طاحنة، يكشف أن جزءا كبيرا من السلاح المستخدم في هذه الحرب الأهلية الكاميرونية تم إنتاجه وصناعته في إسرائيل، ويتم تسويقه علي يد شركات إسرائيلية” حد وصفه.
وأكد أن ‘السلاح الصهيوني “يجد طريقه للبيع والترويج في كل دولة على ظهر الكرة الأرضية تقريبا، بما فيها الدول التي يحكمها دكتاتوريون ينتهكون حقوق الإنسان بصورة منهجية، وبالإمكان مشاهدة الصور التي تأتي من دول العالم الثالث، لنكتشف أن السلاح المستخدم فيها من صناعة إسرائيلية”.
واستدل على ذلك بالقول إن “سلاح البحرية في دولة ميانمار، الدولة التي تتهمها الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين، اشتري في أبريل الماضي ست سفن إسرائيلية من طراز دبورا، كما باعت إسرائيل هذه الدولة منظومات للتنصت والحرب الإلكترونية وطائرات استطلاعية غير مسيرة”.
وكشف النقاب أنه في الوقت الذي شهدت فيه رواندا حربا أهلية في العام 1994، قضت على ثمانمائة ألف إنسان، تم تصدير أسلحة صهيونية إليها عبر مطار بن غوريون، وتم إرساله لمجموعة القتلة هناك.
وأوضح أنه ‘رغم أن صفقات السلاح الإسرائيلية للخارج من شأنها تشويه صورة إسرائيل حول العالم، لكنها تعدّ النظام الثامن الذي يصدر السلاح، وتدر عليه مليارات الدولارات، مع أن تجارة الأسلحة الإسرائيلية للخارج محاطة بكثير من الضباب المفتعل من قبل وزارة الحرب التي تشرف بنفسها على شركات القطاع الخاص لتصنيع السلاح، وبيعه، وما زالت حتي اللحظة ترفض إعطاء قائمة تفصيلية بالدول التي تشتري السلاح من هذه الشركات الخاصة’.
وأكد الكاتب أن ‘هناك ثلاث طرق لمعرفة أين يذهب السلاح الصهيوني في الخارج: أولها عن طريق الدول التي تستورده منا، وثانيها عبر منظمات حقوق الإنسان التي تغطي مناطق الحروب التي تشهد استخداما للسلاح الصهيوني، وثالثها عبر التسريبات المحلية في كيان العدو.
وأضاف “يظهر من هذه المصادر أن إسرائيل تصدر السلاح لجميع دول العالم، باستثناء الدول المعادية لنا، والدول التي يفرض عليها مجلس الأمن الدولي حظرا لاستيراد السلاح، وبالتالي نحن اليوم أمام 130 دولة تشتري السلاح الإسرائيلي، بما فيها أماكن تشهد أوضاع حقوق الإنسان فيها ترديا كبيرا’.
وأشار إلى أنه ‘من الدول التي تعدّ زبائن دائمة للسلاح الصهيوني: رواندا، جنوب السودان، أذربيجان، الكاميرون، ميانمار، وكلها تشهد صراعات أهلية داخلية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية.
ويتحدث التقرير بلغة الأرقام قائلا إن “35% من صفقات السلاح الإسرائيلية يتم إبرامها مع دول أوروبية وأمريكا الشمالية، و2% لدول في أمريكا اللاتينية، و63% لدول آسيا والباسيفيك وأفريقيا، بما فيها الأنظمة التي أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا بيع السلاح لها’.
ويختم بالتأكيد أن المبلغ الإجمالي لقيمة الصادرات الصهيونية من السلاح يصل تسعة مليارات دولار سنويا، وبجانب تصدير السلاح للخارج هناك ظاهرة لافتة تتمثل في ابتعاث ضباط كبار من جيش العدو الصهيوني لتدريب مليشيات مسلحة في دول العالم الثالث.
