[19/يوليو/2018]
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات اليوم، ندوة حول تحييد الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة.
وفي افتتاح الندوة بحضور عدد من المسئولين وخبراء اقتصاد ورجال أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني.. قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد محمد صلاح ” إن القطاع الخاص يؤكد بكل اللغات والأرقام إن اقتصادنا الوطني ورأسمال القطاع الخاص ونشاطه ومقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية تعرضت للتدمير نتيجة لأربع سنوات من الحرب والعدوان وما تبقى ربما لا يتجاوز 25 في المائة مما كان لليمن من مقدرات مقارنة بالعام 2010م “.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة واتحادها العام والاقتصاديين والخبراء والاكاديميين والمرصد الاقتصادي ساهمت في تحييد الاقتصاد الوطني وبلورت منذ بداية العام 2016م مساعيها في فكرة واضحة ونجحت في إطلاقه مبادرة في 31 مارس.
وأكد صلاح أن الوقت حان لتجنيب ما تبقى من اقتصاد ويلات هذه الحرب الظالمة كي يستمر الناس في العيش ويزاولوا النشاط والإنتاج وفقاً لما كفله الدستور والقانون وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعا الجهات المختصة للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ووضع وتنفيذ إجراءات عملية تكفل حماية الريال اليمني وتجنبه أي مخاطر.
وبين نائب رئس الغرفة التجارية أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي يعاني اليوم من تراجع سعر صرف الريال .. مشيراً إلى أن القطاع الخاص اليمني يدعو إلى تحييد الاقتصاد الوطني بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النشاط الاقتصادي الذي هو ملك وحق لنحو 30 مليون يمني.
فيما أشار رئيس المرصد الإقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل إلى أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة صعبة بعد مضي قرابة الأربع سنوات من الحرب والعدوان تسببت في دمار هائل يقدر بمئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أن التعاون بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والمرصد الاقتصادي للدراسات يأتي في للخروج برؤى ودراسات ومقترحات حول حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الوطني وأنشطة القطاع الخاص.
واستعرضت الندوة أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي التطورات الاقتصادية الأخيرة وانعكاساتها وأثارها على القطاع الخاص والصعوبات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص أهمها ما يتعرض لها من إغلاق المطارات والموانئ.
وتطرقت الورقة الثانية التي قدمها الخبير الاقتصادي الباحث نبيل الطيري إلى دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية والإنسانية، فيما قدم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل ورقة عمل حول أهمية تحييد الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في استمرار النشاط الاقتصادي وتعزيز سبل المعيشة.
وتناولت الورقة الرابعة التي قدمها الخبير الاقتصادي الدكتور علي منصور، القوانين الدولية وموقفها من حماية وتجنيب الاقتصاد والمنشآت المدنية أثناء الحرب.
يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة شكلت لجنة تحييد القطاع الخاص في بداية مارس 2016م وعقدت ندوات متتالية خلال نفس العام، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات بمشاركة رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمهتمين والمنظمات الدولية.
وطالبت في المبادرة بتحييد القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز والعوائد الضريبية والسياسة النقدية وسعر الصرف وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الخارجية وتدفق السلع والخدمات بين المحافظات مع ضمان صرف المرتبات وتدفق الموارد الأساسية للشعب اليمني وضمان استمرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
سبأ
