عقد مكتب حقوق الإنسان في محافظة إب اليوم اللقاء التشاوري الأول لاستعراض تقارير الأداء وتقرير الوضع الحقوقي والإنساني خلال الثمان سنوات الماضية من العدوان والحصار.
وفي اللقاء أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أهمية تفعيل دور المكتب والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز النشاط الحقوقي والإنساني للمكتب، وفي مقدمتها حصر جرائم وأضرار العدوان طيلة الثمان سنوات الماضية.
وثمن الديلمي تعاون السلطة المحلية في محافظة إب وجهودها المبذولة لمساندة للمكتب وتمكينه من أداء مهامه.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ ورشة عمل لمنتسبي مكتب المحافظة في مجال إعداد التقارير الدولية ورصد وتوثيق الانتهاكات، ووضع خطة متكاملة لعمل المكتب خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد وكيل المحافظة يحيى القاسمي، أهمية دعم المكتب في المحافظة لأداء مهامه وتفعيل دوره الإنساني والحقوقي بما يسهم في تحقيق العدالة والانتصار للمظلومين والمستضعفين.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود والشراكة الفاعلة بين الجهات ذات العلاقة ومكتب حقوق الإنسان بالمحافظة لتحقيق الأهداف المنشودة.
بدورها استعرض مدير المكتب بالمحافظة فايزة البعداني سير العمل ، والصعوبات التي تواجه فريق المكتب أثناء النزول الميداني والحلول التي تم اتخاذها لتجاوز الصعوبات.. مثمنة دعم قيادة المحافظة و تعاونها في إنجاح عمل المكتب وتنفيذ مهامه المطلوبة.
وقد اكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الفئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجالات الإنسانية والتشبيك معهم للوصول إلى عمل موحد يسهم في إنجاح عمل المكتب ونشر قيم الوعي بحقوق الإنسان ويحد من أي انتهاكات ويسهم في خدمة المجتمع.
إلى ذلك قام الوزير الديلمي، بزيارة للنيابة العامة بالمحافظة، واستمع من رئيس النيابة عبدالرحمن النزيلي إلى شرح حول القضايا الشائكة وقضايا الرأي العام وقضايا الأحداث، والاحتياجات الطارئة للحجز والتي تتضمن توسعة المبنى والمرافق الخدمية الأخرى.
واطلع وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال على مستوى رعاية النزلاء في حجز النيابة والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أهمية تحسين أوضاعهم في إطار الحقوق المكفولة لهم.
ووجه مكتب الوزارة في المحافظة بالنزول الدوري الى السجون والإصلاحيات لتلمس قضايا وأوضاع السجناء المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، واستمع منهم إلى أسباب احتجازهم.
رافقه خلال الزيارة قيادة مكتب الوزارة في المحافظة وعددا من الناشطين والإعلاميين والحقوقيين.