بدأت اليوم في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب ورشة عمل حول إعادة إدماج الأطفال المصاحبين لأمهاتهم مع أسرهم والمجتمع تنظمها اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتماس مع القانون.
تهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة 15 امرأة من نزيلات الإصلاحية، إلى دمج الأطفال المصاحبين لأمهاتهم في محيطهم العائلي والاجتماعي .
وفي الافتتاح أعرب وزير حقوق الانسان علي الديلمي، عن أمله بأن يكون للورشة الأثر الملموس على مستقبل هؤلاء الأطفال الذين قدر لهم أن يولدوا داخل الإصلاحيات ويرافقوا أمهاتهم دون ذنب وبما يفضي إلى تلقيهم كافة أنواع الدعم النفسي والمادي.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل وخاصة السجينات وأطفالهن المصاحبين لهن، من أجل إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع و ضمان حصولها على حقوقها كاملة .
من جانبه أوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح، أن قيادة السلطة المحلية لن تألوا جهدا في دعم مخرجات الورشة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الغايات المنشودة بمايسهم في دمج هذه الفئة بالمجتمع .
وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق هذه الغاية الإنسانية النبيلة.
بدوره أوضح مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان رامي اليوسفي، أن الورشة تأتي في إطار ورش ودورات تنفذها اللجنة الفنية بالتعاون مع إدارة المنظمات بالوزارة من أجل إعادة الأطفال إلى مجتمعهم وتوفير ظروف حياة طبيعية باعتبارهم فئة مهمة تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية.
حضر الافتتاح مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة يحيى اليوسفي ومديرة فرع الوزارة بالمحافظة فايزة البعداني وعدد من المعنيين .
