ناقش اجتماع برئاسة رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة إب القاضي ربيع حمود، اليوم، جوانب التنسيق بين النيابة والمكاتب التنفيذية لمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأموال العامة .
وفي الاجتماع الذي ضم وكيل نيابة الأموال بالمحافظة القاضي بكيل الصوفي، شدد القاضي ربيع ، على المكاتب التنفيذية استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المحالة منها للنيابة بشأن جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين النيابة والمكاتب التنفيذية لحضور ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ، لما فيه انجاز القضايا والحفاظ على المال العام .
حضر الاجتماع مدراء الشئون القانونية في هيئة مستشفى الثورة، عبدالفتاح الجبري، والهيئة العامة للأراضي، المهندس زايد بدير، ومكتب الأشغال، المهندس إبراهيم الشامي، ونائبي مديرا مكتبي الأوقاف، المهندس خليل الغراب، والشؤون القانونية، خالد خشافة، ومدير الوحدات الاقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عدنان الفائق، وممثلي الشؤون القانونية في مكاتب الضرائب والأوقاف والأراضي.
