دشن وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، العمل بنظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية والتسويات للكادر الوظيفي في المحافظة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد وأمين محلي المحافظة أمين الورافي والوكلاء علي النوعة وقاسم المساوى وعبدالرحمن الزكري، اعتبر الوزير المغلس، تحديث بيانات الموظفين خطوة مهمة على طريق التصحيح الإداري وترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتفعيل العمل الإداري والمؤسسي وتحديث قاعدة وبيانات موظفي الدولة.
وأشار إلى ضرورة تحديث بيانات الموظفين نظراً لتقادم البيانات والمعلومات منذ عشرات السنين .. مؤكداً أهمية تفعيل دور مكتب الخدمة المدنية والتأمينات والموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية لمساندة جهود قيادة المحافظة في إطار العمل الإداري المتكامل.
ولفت وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة تعكف على تدريب كوادر للعمل على النافذة الإلكترونية في تحديث البيانات للحفاظ على حقوق الموظفين الذين استمروا في أداء واجباتهم الوظيفية وحافظوا على مؤسسات الدولة لأكثر من ثماني سنوات من العدوان.
وتناول وزير الخدمة المدنية الأدوار والمهام المناطة بالوزارة من خلال منح الوزارات ووحدات السلطة المحلية ومكاتبها بالمحافظة صلاحيات واسعة بما يحقق نقلة نوعية للعمل الإداري والمؤسسي ومبدأ الشفافية والعدالة الوظيفية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ونوه بجهود العاملين ومدراء الموارد البشرية نظير دورهم في تعزيز وتطوير الأداء الوظيفي والإصلاح الإداري لكافة المكاتب الحكومية.
من جانبه ثمن محافظ المحافظة دور قيادة وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات وإعداد الأنظمة والهياكل الوظيفية والرقابة الإدارية على أعمال المكاتب التنفيذية وحفظ حقوق الموظفين.
وأكد حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم لإسناد جهود وزارة الخدمة المدنية في تحقيق الأهداف المنشودة وإنجاحها.
ونوه المحافظ صلاح بصمود الموظف العام الذي أثبت على مدى أكثر من ثمان سنوات من العدوان تحمله للمسؤولية وتجاوز الصعوبات نتيجة توقف المرتبات واستمراره في أداء وظيفته بكل تفانٍ وإخلاص.
فيما أكد مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد آبلان، أن هناك خطوات جادة للإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة تتمثل في استكمال إصدار وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للوظيفة العامة وأهمها أتمتة الأنظمة ومنح الجهات صلاحيات واسعة على المستويين المركزي والمحلي وإصدار كشف الراتب الموحد واستيفاء البيانات المدونة في قاعدة البيانات المركزية التي لم يطرأ عليها أي تحديث منذ أعوام بما يحفظ حقوق الموظف.
