بدأت اليوم في كلية القانون بجامعة إب دورتان تدريبيتان خاصة بأقلام الكتاب وأمناء السر وأعمال أقلام التنفيذ ينظمهما قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء ومحكمة استئناف محافظة إب.
تهدف الدورة في 3 أيام لإكساب 100 مشارك في الدورتين معلومات حول كيفية تلقي الدعاوى واعداد ملفات القضايا الجنائية والفحص والترسيم، وكذا أعمال القيد العام والنوعي وغيرها.
كما سيتلقى المشاركون معارف حول العلاقة المفترضة بين القيد النوعي وأمانة السر تجاه القضايا الواردة والمنتهية بالإضافة إلى تحصيل الأحكام وقواعد السلوك المهني.
وفي الافتتاح ثمن وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، جهود التنسيق بين جامعة إب والسلطة القضائية في تنفيذ هذه الدورات الهادفة لتعزيز قدرات أعوان القضاء.
وبين أن تنفيذها يأتي في إطار مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخطة وزارة العدل التشغيلية للعام 1444 ه.
وحث المتدربين على الاستفادة من برنامج ومحاور الدورات والخروج بحصيلة معرفية كافية تمكنهم من القيام بواجبهم بما يخص الحقوق والبت في القضايا.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ دورات وورش عمل تسهم في تطوير وتعزيز العمل القضائي، مبديًا الاستعداد لتلقي أي أبحاث لخريجي الكلية تصب في خدمة العمل القضائي.
وفي فعالية الافتتاح، التي حضرها رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد منصور الشهاب، ووكيل المحافظة قاسم المساوى، أكد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب، وعميد كلية القانون، الدكتور بشير العماد، أهمية التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والمؤسسات التعليمية في إطار التدريب والتأهيل.
وتطرقا إلى مراحل إنشاء كلية القانون ودورها في تخريج كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية.
إلى ذلك أطلع وزير العدل ورئيس محكمة استئناف المحافظة ووكيل المحافظة على سير الدراسة والعملية التعليمية في كلية القانون بجامعة إب.
واستمعوا من رئيس الجامعة وعميد كلية القانون إلى ايضاح حول سير الدراسة في مختلف الأقسام والتخصصات والصعوبات والتحديات التي تواجهها.
حضر الافتتاح والزيارة أمين عام جامعة إب، عبدالملك السقاف، ومدير عام محكمة الاستئناف، كمال الحجري، وعدد من المعنيين.
