ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري، الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بمنع استيراد البضائع من الدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية.
واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء وزارة الصناعة لقطاعات خدمات الأعمال عبد الفتاح الذويد والتجارة الداخلية محمد قطران والتجارة الخارجية فؤاد هويدي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، خطوات مقاطعة المنتجات المستوردة من الدول التي شملها قرار مجلس الوزراء من قبل المستوردين والبدء في البحث عن أسواق بديلة لاستيراد البضائع وتحديدًا من الدول غير المعادية للإسلام والمحترمة لخصوصيات الدول الاخرى وثقافتها.
وتطرق الاجتماع إلى توجيهات اللجنة العليا لمقاطعة منتجات الدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية بإعداد استراتيجية للتحول نحو السلع المحلية بدلاً عن المستوردة والعمل على تطوير السياسات الاقتصادية لتنويع قاعدة الإنتاج الوطني والاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وضرورة العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي.
وتناول الاجتماع، جهود وزارة الصناعة في تقديم التسهيلات للقطاع التجاري والمستوردين من كافة المحافظات لتسهيل عملية الاستيراد من ميناء الحديدة وحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي.
وفي الاجتماع أشار نائب وزير الصناعة إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى ضرورة تكامل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالمقاطعة الاقتصادية للدول التي تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية.
وأكد الشوتري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة.
فيما أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية أن إحدى شركات الملاحة البحرية العالمية أبدت استعدادها نقل البضائع للتجار اليمنيين عبر كافة الخطوط الملاحية إلى ميناء الحديدة.
من جانبهم أبدى التجار استعدادهم التعاقد مع هذه الشركة لنقل بضائعهم إلى ميناء الحديدة نظرا لأهميته الإستراتيجية للحركة التجارية في سرعة نقلها وتخفيض سعر تكلفة النقل ورفع المعاناة وتحسين معيشة الشعب اليمني.
وتم الاتفاق على دعوة التجار لعقد اجتماع يوم غدٍ في وزارة الصناعة لمناقشة كافة الترتيبات والإجراءات والخطوات اللازمة لعملية الاستيراد من ميناء الحديدة.
وأقر المجتمعون، استمرار اللقاءات بين الوزارة والقطاع الخاص لوضع آليات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمقاطعة ومنع استيراد السلع من الشركات والدول المسيئة والمعادية للإسلام والمسلمين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على مقاطعة منتجات البلدان التي تتبنى التصرفات العدائية المسيئة للقرآن الكريم والإسلام والمسلمين.
حضر الاجتماع مدير العمليات الرئيسية بوزارة الصناعة نجيب العذري ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد شارب وعضوا مجلس الإدارة الدكتور محمد الآنسي وأنور جارالله ومستشار الغرفة توفيق الخامري.
