ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم، ضم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، آلية التنسيق بين الهيئة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي النوعة وأعضاء الفريق مدير عام التحري والتحقيق القاضي محمد الشعيبي، ورؤساء دوائر المنع والوقاية آزال هاشم، والذمة المالية ومكافحة الكسب والثراء غير المشروع محمد القانص، والتحري والتحقيق شرف الشاوش، أوضح عضو هيئة مكافحة الفساد الكميم، أن الهدف من النزول لمحافظة إب، الوقوف على الاختلالات في بعض المكاتب التنفيذية، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور السلطة المحلية في الإشراف على المكاتب وتقييم أدائها.
واعتبر السلطات المحلية شريكة أساسية للهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيها .. مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م تضمنت محاور عدة أهمها المنع والوقاية من الفساد والتحري والتحقيق واسترداد الأموال، والمتابعة القضائية والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية.
ولفت الدكتور الكميم إلى أن عمل الهيئة خلال المرحلة الراهنة يتم وفقاً لمنهجية علمية ورؤية موحدة مع الاستراتيجية والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
بدوره أكد أمين عام محلي إب أمين الورافي, استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التنسيق مع الهيئة لإنجاح دورها في الحفاظ على المال العام، وتذليل الصعوبات أمام الفريق الميداني.
وحث المكاتب الحكومية بالمحافظة على تسهيل مهمة الفريق وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.
فيما أشار وكيل المحافظة يحيى القاسمي، إلى ضرورة تضافر الجهود لتجفيف منابع الفساد باعتبار ذلك مسؤولية جماعية .. مشدداً على ضرورة معاقبة مرتكبي جرائم الفساد.
بدورهم استعرض أعضاء فريق الهيئة، برنامج نشاط الفريق الميداني في إطار المكاتب التنفيذية والجهات المختلفة .. مؤكدين الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الفساد قبل وقوعه، وإنفاذ قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة المهندس عصام المخادري ومدراء مكاتب المالية صالح الرصاص، والأوقاف بندر العسل والنظافة خالد غالب والزراعة المهندس حمود الرصاص والمراجعة الداخلية محمد المضواحي، ومديرا مديريتي السياني أشرف الصلاحي، والمخادر نبيل العواضي.
