عواصم- سبأ:
مع تواصل مشاريع الاستيطان الصهيونية ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوقف عملية السلام ورفض حكومة الاحتلال التفاوض حول مستقبل الأراضي المحتلة ورغم التنديد الدولي والضغوط الأمريكية الرافضة لعمليات التوسع الاستيطاني.. يمهد كيان الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء كبيرة منها، إلى مستوطناته اللاشرعية ما ينذر بأن القادم سيكون أسوأ.
وبحسب وسائل الإعلام العبري صادقت حكومة الاحتلال الصهيونية أمس الأربعاء، على خطط تقضي ببناء نحو (3130) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.. في سابقة تعد الأولى خلال فترة حكومة بينيت – لابيد، يتم المصادقة على عمليات بناء استيطاني واسعة.
واستنكرت منظمة “السلام الآن” الحقوقية المناهضة للاستيطان القرار.. مشددة على أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الجديد نفتالي بينيت “ليست حكومة تغيير بل إنها حكومة يسارية بالكامل”، وحملت مؤيدي حل الدولتين داخل مجلس الوزراء المسؤولية عن “النوم أثناء أداء الواجب”.
ويشار إلى أنه تم طرح مناقصات من قبل سلطة الأراضي الصهيونية بداية الأسبوع الجاري لتسويق 1355 وحدة استيطانية أخرى، من بينها 729 في أريئيل، و346 في بيت إيل، و96 في آدم.
وتشير بيانات منظمة “السلام الآن” إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن “إسرائيلي” و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة الاحتلال) بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
واعتبرت محافظة القدس، قيام قوات الاحتلال بهدم عشرات المحال التجارية في بلدة الرام شمال المدينة، جريمة جديدة، تهدف إلى تسهيل شق وتوسعة الطرق الاستيطانية.
وقالت محافظة القدس في بيان لها، اليوم الخميس، بينما يمنع الاحتلال المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس من القيام بدورها في تنظيم المنشآت التجارية.
وهدمت جرافات سلطات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، نحو 30 منشأة تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية الليلة الماضية عن رفضها وشجبها الشديدين لمصادقة الكيان الصهيوني على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.. معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين.
وقالت الرئاسة في بيان لها: إن “الإجراءات أحادية الجانب تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأمريكية الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب.
واعتبرت أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي لمواجهة هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر التي ستنعكس سلبا على الجميع.
من جهته طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي، بالضغط الفعلي على “إسرائيل” للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات عملية وفعلية أوروبية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجدد اشتية مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على “إسرائيل” للسماح بعقد الانتخابات في القدس كباقي المناطق الفلسطينية ترشحا وانتخابا، بالإضافة الى ضرورة وجود ضغط دولي على “إسرائيل” لرفع الحصار عن قطاع غزة ودعم عملية إعادة الإعمار، وضمانات عدم تدمير ما يتم اعماره.
بدوره اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، القرار “الإسرائيلي” استمرارا للحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني.
وقال قاسم إن “مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، استمرار للحرب الصهيونية المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر تهجير السكان الأصليين، والاستيلاء على الأرض، وهو ما يشكل جريمة حرب حقيقية، وتأكيد أن السلوك التوسعي الاستيطاني ملازم لكل الحكومات الصهيونية”.
واعتبر قاسم القرار الإسرائيلي زيادة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية سلوكا ضاربا بعرض الحائط لكل المطالبات الدولية بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
إلى ذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن الهجمة المسعورة للاحتلال الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية للبناء الاستيطاني نتيجة طبيعية لاستمرار تمسك السلطة بمسار التفاوض الذي أعطى الاحتلال الشرعية لمزيد من التغول في أرضنا ومقدساتنا ودمائنا.
وقال المدلل في تصريحات صحفية الليلة الماضية: “إن الاحتلال يهدف من خلال عدوانه التضييق على أبناء شعبنا ونشر المستوطنين لإرهابهم والقيام بجرائم حرب في الضفة إضافة إلى تهجير ابناء شعبنا لتصبح أراضي الضفة فارغة أمام المستوطنين ليقيموا عليهم دولتهم المزعومة”.
وطالب المدلل السلطة الفلسطينية بضرورة التحلل من الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي لا سيما اتفاقية أوسلو التي منحت الاحتلال الشرعية لاحتلال 78% من أراضي فلسطين وأبقت 22% من الاراضي متنازع عليهم.
وأوضح أن الاتفاقيات مع الاحتلال خاصة اتفاقيات التنسيق الأمني المذلة لا تخدم الا الاحتلال وتمنحه المزيد من القتل وسفك الدماء، مطالبًا السلطة بإطلاق يد شعبنا لتنظيم تظاهرات حاشدة تحرق الأرض من تحت أقدام المحتلين.
كما دعا المدلل السلطة الفلسطينية لإطلاق يد المقاومة في الضفة لقطع الطريق أمام المستوطنين وتنفيذ عمليات إقتحام بطولية في مستوطنات الضفة المحتلة.. قائلًا: “لا يمكن ردع أو دحر المحتل إلا من خلال نفس النهج الذي اتبعته المقاومة في قطاع غزة والتي اجبرت رئيس وزراء الاحتلال سابقًا ارئيل شارون للانسحاب من غزة مهزوما أمام ضربات المقاومين الأبطال”.
على الصعيد الدولي.. جاءت هذه المصادقة على الرغم من إبداء الولايات المتحدة، في موقف نادر، معارضتها خطط البناء الاستيطاني الجديدة.. حيث أثارت هذه الإجراءات غضب الإدارة الأميركية والتي يتم لأول مرة في عهدها بناء هذه الوحدات الاستيطانية.
ووفقاُ الإعلام العبري.. فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغت سلطات الاحتلال اعتراضها على خطة الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية، وأنها ضغطت على “بينيت” لتقييد نشاط الاستيطان فيها.
وفي ظل الانتقادات داخل حكومة الاحتلال وتلك الصادرة عن المجتمع الدولي بشأن الاستيطان.. فإن رئيسها اليميني “نفتالي بينيت” يسعى للتهدئة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى احتواء التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي الصهيوني.
ولا يتوقف التوتر في العلاقات ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال حول الاستيطان فقط، وإنما بلغ حدّه مسبقا بعد قضية تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها “إرهابية”، حيث عبرت الولايات المتحدة عن هذا التوتر بالإصرار على أنه لم يتم اطلاعها مسبقًا على قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية، إلى جانب توجيهها رسالة احتجاج شديدة اللهجة على عمليات ال
وقد وُجّهت انتقادات إلى وزير الأمن “الإسرائيلي”، بيني غانتس، من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي الصهيوني عقب إعلان الإدارة الأمريكية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية.
من جهته أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الليلة الماضية، عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره تقويضا لمبدأ حل الدولتين.
جاء ذلك في إفادة للمسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال وينسلاند “أكرر التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تقوّض احتمال تحقيق حل الدولتين القابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
من ناحية أخرى، طالب المنسق الأممي السلطة الفلسطينية بوقف جميع الاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، بتهم تتعارض مع ممارستهم لحريات التعبير الأساسية.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت عن “بالغ قلقها” إزاء إعلان كيان الاحتلال عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدره وينسلاند، في أعقاب الإعلان مطلع الأسبوع الجاري، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وقال المبعوث الأممي: “نعرب عن القلق” إزاء إعلان السلطات “الإسرائيلية”، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة.. كما أعرب عن قلقه الشديد من “استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك شرق القدس.
وأضاف وينسلاند: “أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور”.
ويشار إلى أن هذه العمليات الاستيطانية الجديدة تتزامن مع اتهام مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بأنها إرهابية أو تدعم الإرهاب لأنها تفضح ممارسات الاحتلال.. في قرار يعتبر خطير جدا لما سيتبعه من مصادرة وإغلاق وامتداد لمؤسسات أخرى، وإن كان يعبر عن الطبيعة الإرهابية والعنصرية للكيان الصهيوني.
ويعد السكوت على إغلاق مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيشجع الكيان الصهيوني على إغلاق مؤسسات تابعة لبقية الأحزاب بما فيها حركة فتح، بل ستطال تهمة الإرهاب حتى الجامعات والمدارس وكل صاحب رأي.
ويأتي هذا القرار في سياق تكثيف الجهود المعادية لتصفية القضية الفلسطينية، فالقرار غير منفصل عن المواقف السلبية للولايات المتحدة وللدول الأوروبية في تقاعسها عن دعم العملية السلمية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما يعتبر توقيت اتخاذ هذا القرار مع احتدام الانقسام الفلسطيني الداخلي والإجراء الأخير للقيادة الفلسطينية بوقف المخصصات التي تدفعها منظمة التحرير لثلاثة فصائل فلسطينية بما فيها الجبهة الشعبية يهدف لإثارة الفتنة الداخلية والإيحاء وكأن هناك تنسيق بين السلطة وإسرائيل.
الجدير ذكره أن الكيان الصهيوني في خطواته الأخيرة، يمهد لمخطط أكبر، يوغل في إرهابه وعدوانه واستهتاره بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام العالمي لأن هذه المؤسسات كما هو شأن بقية مؤسسات المجتمع المدني تتلقى دعما مكشوفا من جهات أوروبية وأمريكية وعربية كما أنها تنسق مع مؤسسات المجتمع المدني عبر العالم ومع المنظمات الدولية غير الحكومية، والأخطر من كل ذلك أنه يتصرف وكأن الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية أرض سائبة لا كبير ولا حامي لهم، ما ينذر بأن القادم أسوأ.. الأمر الذي يستدعي ردا حاسما من كل أطياف الشعب الفلسطيني المناضل.
