[21/ يوليو/2020]
صنعاء – سبأ :
ناقش مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وأقر مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الخطة.
وفي الجلسة التي حضرها وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والتخطيط عبدالعزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والخدمة المدنية إدريس الشرجي، أكد نواب الشعب أهمية صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي ومنها التصنيع الدوائي.
وشددوا على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات السابقة .. مؤكدين أهمية التزام كافة الأطراف بالاتفاق المتعلق بصرف المرتبات لكافة الموظفين.
فيما أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم أن خطة الإنفاق قدّمت في ظروف استثنائية يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار منذ أكثر من خمس سنوات.
وأكد الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن وهي على النحو الآتي:
أ- التوصيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والنقدية:
1- على الحكومة بذل جهود كبيرة لتحقيق معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وإحداث تحسن إيجابي في المؤشرات الاقتصادية من خلال رؤية واضحة وخطة محددة تهدف لتحقيق التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتحسين بيئة الاستثمار للمشاريع الصغيرة والأصغر في المجالين الصناعي والزراعي عبر الإسراع في تقديم القروض بدون فوائد التي رصدتها الحكومة بخطة الأنفاق للعام ۲۰۲۰م، مع الإسراع في تنفيذ البرامج التنفيذية الاقتصادية “المرحلة الأولى” من مشاريع التعافي الاقتصادي.
2- بذل مزيد من الجهود في إطار السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتعزيز الرقابة الفاعلة على سعر صرف العملة الوطنية للحد من تزايد أسعار السلع والخدمات والمضاربة بالعملة واستقرار المنظومة الاقتصادية ومواجهة تداعيات السياسات النقدية الكارثية التي تنتهجها حكومة المرتزقة على الاقتصاد الوطني.
3- على الحكومة أن تكون شريكاً فاعلاً في الإشراف على توزيع المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية بما يكفل إيصالها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها.
ب- التوصيات المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة :
1- على الحكومة تحمل مسؤولياتها في تحصيل الموارد العامة للدولة وفقا للقوانين النافذة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة وتصحيح الإختلالات القائمة وتعزيز وتكامل الجهود بين كافة الوزارات والجهات الحكومية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل لكافة موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي أولا بأول.
2- علی مصلحة الضرائب مواصلة الجهود في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي في أعمال الربط والتحصيل واستمرار الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية في المصلحة والتقييم المستمر لأداء العاملين في المصلحة ومكاتبها، مع تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية في كافة مراحل العمل الضريبي والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعويض عن تأثير الإعفاءات الضريبية لعدد من السلع والمعدات والأدوات على حصيلة بعض الأوعية الضريبية من خلال متابعة أنشطة كبار ومتوسطي المكلفين.
3- على الحكومة إيجاد الحلول المناسبة لإزالة كافة الصعوبات التي تواجه مصلحة الجمارك في إجراءات الترسيم الجمركي للسلع والبضائع في مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية بما يكفل عدم بقاء السلع والبضائع لفترات طويلة في ساحات الجمرك وفقاً لآليات محددة مع القطاع الخاص “مالكي البضائع” والجهات الأخرى العاملة في ساحات الجمرك كالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العليا للأدوية وغيرها وصولا إلى نظام النافذة الواحدة وكذا تفعيل إجراءات الرقابة على كافة المنافذ الجمركية للحد من التهريب الجمركي.
4- على مصلحة الجمارك التقييم المستمر لكافة مراحل الترسيم الجمركي كالفحص والمعاينة والتثمين مع اختيار الكوادر المؤهلة للعمل في المكاتب والمراكز الجمركية.
5- على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة حصة الحكومة من فائض النشاط الاقتصادي من خلال إعادة تقييم أداء كافة الوحدات الاقتصادية والرقابة على مجلس إداراتها والتصرفات المالية فيها وتحسين تحصيل الموارد الخاصة بها وترشيد النفقات وتحديث أصولها وأنظمتها لتعزيز قدرتها التشغيلية مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على نشاط الوحدات المستهدفة من قبل العدوان.
6- العمل على إيجاد حلول مناسبة لإزالة الصعوبات والعوائق التي تواجه شركات الاتصالات بما يمكنها من تحسين نشاطها ودفع التزاماتها أمام الحكومة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركات الاتصالات التي لم تف بسداد الرسوم المستحقة عليها سواء من موارد الترقيم والتخصيص أو رسوم تجديد القيمة الأولية لتراخيص شبكات الهاتف.
ج – التوصيات المتعلقة بالنفقات العامة :
يؤكد نواب الشعب على توصيات المجلس السابقة، وعلى وجه الخصوص التوصيات الآتية:
1- الاستمرار في الجهود المبذولة عبر وزارة الخدمة المدنية لتنزيل الوظائف الوهمية والمزدوجة من كشف الراتب، واستكمال نظام البصمة والصورة في المؤسستين المدنية والعسكرية بالتنسيق مع وزارات المالية والدفاع والداخلية، ورصد المخصصات المالية المناسبة الإنجاز ذلك.
2- توقيف مرتبات المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعهم بعد انتهاء العدوان، وكذا توقيف أي عملية إحلال جديدة.
3- ترشيد النفقات على السلع والخدمات والصيانة في كافة أجهزة الدولة ودواوين الوزارات، بما يتوافق مع ظروف وصعوبات المرحلة الراهنة نتيجة العدوان والحصار.
4- تقنين عملية صرف الحافز لموظفي المصالح والجهات الإيرادية وربطه المباشر بنمو الإيرادات العامة المتحققة من تلك المصالح والجهات الإيرادية، ووضع الضوابط المناسبة لذلك الصرف، وأن يكون صرف الحافز وخصمه وفقا للقانون.
كما تضمنت التوصيات إلزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الآتية:
1- قيام الدولة بواجبها نحو أبناء القوات المسلحة والأمن وتعزيز خطط وبرامج الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين.
2- صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بصورة شهرية.
3- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل معالجة مشكلة المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين والمتوفيين الذين لم تستكمل إجراءات إحالتهم للتقاعد وفقا للقانون.
4- موافاة المجلس بعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية.
5- الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في بناء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترة ستة أشهر على الأقل يتيح للحكومة التدخل أثناء حدوث الأزمات.
6- البحث المستمر عن مصادر أمنة لتغطية العجز، وعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية غير آمنة (السحب على المكشوف).
7- الحد من الارتفاع المستمر في حجم الدين العام وأعبائه المتزايدة على الخزينة العامة للدولة.
8- دعم الحكومة لسياسات البنك المركزي اليمني التي ينتهجها في الضبط والرقابة على أسعار الصرف.
9- أخذ الاحتياطات والتدابير والضوابط اللازمة للحفاظ على رؤوس أموال المؤسسات والهيئات الحكومية المستثمرة أموالها في أذون الخزانة واستثمارها بالشكل السليم الذي يحفظ أموال المودعين وينميها ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني .
10- إيلاء القطاع الصحي ما يستحق من الاهتمام في أولويات الإنفاق بما يمكنه من مواجهة الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا وخاصة مراكز الاستقبال والعزل الصحي وغرف العناية المركزة.
11- الاستمرار في إعادة تأهيل القطاع الصحي، وتمكين المواطن من الوصول للخدمات الصحية بكل سهولة ويسر عبر تفعيل قانون التأمين الصحي وإيجاد نظام تأميني متكامل لجميع المواطنين ويحفظ صحتهم وصحة أبنائهم.
12- توفير المخصصات المالية اللازمة لمن لم يشملهم الحافز المقدم من المنظمات الدولية للعاملين في الميدان التربوي من الموجهين والمعلمين والإداريين والخدميين، وبما يضمن سير العملية التعليمية.
13- الاستمرار في التوجه الحكومي نحو تشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر في المجالين الصناعي والزراعي، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة التي تكفل استدامة هذه المشاريع وحسن توظيف القروض المقدمة لها في الأنشطة الزراعية والصناعية للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام التنفيذ، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم الفني والتقني لمثل هذه المشاريع بالتزامن مع الدعم المالي وتوسيع رقعة المستفيدين منها على مستوى الريف والحضر، وبما يضمن استعادة تلك القروض.
14- على الحكومة سرعة تقديم الخطة الإستراتيجية الثانية – البنية المؤسسية وإعادة البناء وتعزيز مقومات الإستقرار (2021-2025م) للمصادقة عليها وفقا للدستور.
15- التقيد عند إعداد وتقديم مشاريع خطط الإنفاق العامة القادمة بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وأسس وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأصول التبويب المتبع في النظام المحاسبي الموحد.
16- تضمین وثائق ومجلدات مشاريع خطط الإنفاق للأعوام القادمة ما يلزم من التفاصيل والبيانات الإيضاحية للتقديرات والمخصصات المالية للنفقات على مستوى الباب والفصل والبند والنوع وعلى مستوى الجهات، وبما يستوعب ويشمل الجوانب التالية:
أ- ما يخص المشاريع المعتمدة ضمن الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة – البنية المؤسسية وإعادة البناء وتعزيز مقومات الإستقرار (2021 – 2025).
ب- ما يخص المشاريع الممولة بالقروض الميسرة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والأصغر في المجالين الصناعي والزراعي.
د. التوصيات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية والسلطة المحلية :
ألزم مجلس النواب الحكومة بالعمل بالتوصيات السابقة ويوصي بإلزام الحكومة بالتوصيات التالية:
التوصيات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية:-
1- على وزارة الأوقاف “قطاع الأوقاف” تنمية الموارد الخاصة بالأوقاف واستعادة الأموال والعقارات المنهوبة ومعالجة مشاكل الوقف والحد من التدخلات في مسألة الولاية على الأوقاف وتعارضها مع نصوص قانون الوقف الشرعي.
2- صرف معاشات (المتقاعدين العسكريين والأمنيين) بصورة شهرية ومنتظمة باعتبارها حقوق سبق خصمها من مرتباتهم طول فترة خدمتهم.
3- رفع كفاءة عملية تحصيل الموارد الخاصة بصناديق النظافة والتحسين والرقابة عليها وتنميتها والإلتزام بتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول .
4- العمل على رفع كفاءة وأداء الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والسلطة المحلية لتحصيل الموارد الخاصة بها وتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول.
5- الرقابة على نفقات إدارات صناديق النظافة والتحسين، وعدم صرف أي مبالغ من تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها.
6- ضبط النفقات الجارية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وصناديق النظافة والتحسين وتقييم أوضاعها بصورة مستمرة للحد من التجاوزات والمخالفات فيها وعدم صرف أي مبالغ من موارد تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها وإحالة المتسببين في حدوث تلك التجاوزات والمخالفات للتحقيق والمساءلة.
7- تقييم أداء الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تحسين إيراداتها واستمرار نشاطها وبما يحقق فائض في نشاطها الجاري لرفد الخزينة العامة للدولة.
8- توريد كافة الموارد الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي وإغلاق أية حسابات خلاف ذلك.
9- العمل على تحصيل كافة الاشتراكات التأمينية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين لدى أصحاب الأعمال (القطاع الخاص) إلى حسابها الخاص وتوريدها إلى حساب المؤسسة طرف البنك المركزي.
10- التأكيد على توصية المجلس السابقة بسرعة تنفيذ ما تم إقراره بشان تقديم قروض لمؤسسة الغزل والنسيج والشركة اليمنية لصناعة الأدوية بما يمكنهما من استعادة دورهما الهام في المجال الصناعي لاسيما في مثل هذه الظروف.
11- تضمين بيانات ونشاط الوحدات الاقتصادية ضمن الإنفاق للأعوام القادمة.
12- تقديم الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق والسلطة المحلية إلى مجلس النواب وفقا للمواعيد الزمنية المحددة قانونا.
ـ التوصيات الخاصة بالسلطة المحلية:
1- على وزارة المالية القيام بتحميل وتوريد مبالغ المديونية من الموارد المشتركة لدى الصناديق الخاصة وإضافتها إلى حساب السلطة المحلية والوحدات الإدارية وإلزام إدارات الصناديق الخاصة بتوريد حصة السلطة المحلية المحددة بنسبة 30 بالمائة من إجمالي مواردها وتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول.
2- يؤكد المجلس على التوصية السابقة المتعلقة بإعداد برنامج واضح بما يكفل معالجة الخلل الإداري القائم بين الوزارات المختصة والمجالس المحلية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بما يضمن تسهيل الإجراءات في الحصول على أموال المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية في المجالات الإنسانية والإغاثية.
3- على وزارة المالية الإلتزام بأحكام نصوص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الباب الرابع (النفقات الاستثمارية للسلطة المحلية ووحداتها الإدارية).
4- الإسراع في إيجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة التي تم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة.
5- إلزام قيادات السلطة المحلية ووحدتها الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات بتحصيل الرسوم المحددة قانوناً وعدم فرض وجباية أي رسوم خارج إطار القوانين النافذة.
6- العمل على تفعيل آليات تحصيل وجباية الموارد العامة والموارد العامة المشتركة والموارد الذاتية للسلطة المحلية وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
7- على وزارة الإدارة المحلية وقيادات السلطة المحلية دراسة وتحليل مخرجات السلطة المحلية في الجانبين “المالي والإداري” والوقوف على الإختلالات والمخالفات القائمة بما يكفل معالجتها ورفع كفاءتها وإيجاد الآليات المناسبة الكفيلة بتنمية موارد السلطة المحلية.
وبهذه الجلسة اختتم مجلس النواب جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الخامس عشر.
حضر الجلسة وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة ووكيل وزارة الخارجية محمد عبدالله عمر ورئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب عبد اللطيف الشيباني وعدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة.
