[28/ مايو/2020]
القدس المحتلة – سبأ : تقرير
في مخطط تأمري جديد لتصفية القضية الفلسطينية وتحت غطاء ودعم أمربكي مباشر وفي إطار تطبيق ما يعرف ب”صفقة القرن ” تعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططها المشؤوم بضم غور الإردن و أجزاء أخرى من أراضي الضفة الغربية المحتلة الي كيان الإحتلال.
وبحسب إتفاق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، نهاية أبريل الماضي، فإن عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية سيدأ تنفيذها أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 % من مساحة الضفة المحتلة.
ومن الواضح أن دولة الاحتلال تقوم بتنفيذ ما اتفق عليه مع الإدارة الأمريكية، والذي جرى تضمينه فيما عرف ب “صفقة القرن”، وفصل عبر اللجنة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي شكلت لرسم خرائط الضم، مستغلة انشغال الفلسطينيين والعالم أجمع في مواجهة وباء كورونا لتقوم بهذه الخطوة حتى تربك وتضعف أية رد محتمل قد يعرقل خطوة الضم.
من حيث المبدأ فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي من شرَّع وأعطى الضوءَ الأخطرَ لقادةِ الكيانِ الصهيوني لضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الصهيونية التي ابتلعت أجزاء كبيرة واستراتيجية من أراضي الضفة، فخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة بـ “صفقة القرن ” هي بمثابةِ الضوءِ الأمريكي الأخضر الذي تنتظره إسرائيل منذ فترةٍ طويلة،
إدارة ترامب أكدت انحيازها المطلق وغير المشروط لكيان الاحتلال وانتهكت مجددا القوانين الدولية من أجل تحقيق مصالحه الاستعمارية عبر إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للاعتراف بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الغاصب لتعطيه بذلك الضوء الاخضر لاستكمال مخططاته الاستيطانية.
المتحدثة لم تجد حرجا في التأكيد على موقف الولايات المتحدة الداعم دوما لسلطات الاحتلال واستعدادها لإضفاء صبغة من الشرعية المزيفة على خططه الاستعمارية التي تستهدف الآن أراضي الضفة الغربية لتثبت بتصريحاتها ازدراء الإدارة الأمريكية للقوانين والشرعية الدولية التي تعتبر هذه التحركات انتهاكا خطيرا.
إعلان الإدارة الأمريكية حول الضفة الغربية يأتي في إطار نيات مبيتة واتفاق مسبق بين واشنطن وسلطات الاحتلال كما انه يندرج في سياق محاولات ترامب لاستكمال دوره في تحقيق الأطماع والمخططات الإسرائيلية قبل انتهاء فترة ولايته الأولى وذلك على الرغم من الأزمات السياسية والدبلوماسية التي يواجهها ولا سيما بعد فشله في التعامل مع جائحة كورونا.
ويمثل تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تأكيدا على ما قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخرا من أن “القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة”.
وعليه فمن المؤكد ان نتنياهو ما كان ليفكر في توسيع احتلاله واقتطاع أراض فلسطينية أخرى، لولا أن رئيسا اسمه دونالد ترامب يحكم الولايات المتحدة الامريكية .. فمنذ مجيئ هذا الأخير إلى البيت الأبيض محاطا بفريق يدعم الاستيطان تهاطلت الهدايا على دولة الاحتلال، فكان اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل و نقل السفارة الامريكية إليها، كما تم الاعتراف باليهودية بوصفها قومية لا دينا فقط، وعاقب الفلسطينيين بأن منع عنهم المساعدات المالية و غلق ممثليتهم في أمريكا، وأقر السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان؛ وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني.
و الظاهر ان الإسرائيليين و اليمينيين المتشددين في إدارة ترامب على وجه الخصوص ، يريدون تنفيذ قرار الضم قبل نفاذ الفرص بحلول نوفمبر القادم و هو موعد الانتخابات الأمريكية ، فلا ضمانات لاعتراف المرشح الديمقراطي جون بايدن، في حال أصبح خلفا لترامب في البيت الأبيض، بتلك الإجراءات، فقد أعرب عن نيته الضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ إجراءات تجعل حلّ الدولتين مستحيلا.
ومع اعتزام إسرائيل إقرار الضم اعتبارا من يوليو القادم، ارتفعت الاصوات المنددة بهذه الخطوة التي ستكون آثارها مدمّرة لاستقرار المنطقة، وعواقبها خطيرة على عملية السلام المتعثرة وعلى الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة كاملة السيادة.
وفي السياق أكد حرس الثورة الإيراني أن “مشروعا “صفقة القرن” و”ضم أجزاء من الضفة” لن يحملا أي إنجاز لغاصبي القدس، بل سيسرعان عقارب ساعة موت الكيان الصهيوني”.
وأوضح الحرس في بيانٍ له أن الفريق “قاسم سليماني هو شهيد القدس ومهندس تقوية جبهة المقاومة”، مُشددًا على أن “دعم القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف هو بمثابة هدف استراتيجي للثورة الإسلامية، طوال حياتها وخاصة بعد تأسيس قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية”.
وقد رفضت السلطة الفلسطينية ومعظم المجتمع الدولي خطة ترامب، وحذر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الكيان الاسرائيلي من نية ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مثل هذه الخطوة “ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
كما حذر 18 عضوًا في الحزب الديمقراطي الأمريكي، من ضمنهم السيناتور بيرني ساندرس، رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير “الأمن” بنيامين غانتس من أن “الضم الواسع وأحادي الجانب للمستوطنات سيمسّ بشكل كبير بعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة”.
وأوضح الأعضاء في مجلس الشيوخ في بيان لهم انهم قلقون من التصريحات الحكومية حول الموضوع “بالذات لكونهم أصدقاء إسرائيل”.
وكالعادة تسعى إسرائيل للاستفادة من حالة الانقسام الفلسطيني بين قيادات الضفة الغربية وقطاع غزة والتنافس بينهما على من له الحق في تمثيل الشعب الفلسطيني في ظل انهيار ما يسمى بعملية السلام، بسبب الادعاء الإسرائيلي بعدم وجود طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه، رغم أنها لا تقدم أي طرح يمكن قبوله بعدما استولت فعليًا على الأراضي الفلسطينية، وتسعى الآن إلى ضمها تحت سيادتها بدعم وتأييد أمريكي.
كما تسعى إسرائيل إلى استثمار حالة التشرذم العربي والانكفاء على الذات سواء لمواجهة الصعوبات الاقتصادية أو الاحتجاجات الجماهيرية المتزايدة، فضلاً عن الصراعات العربية العربية، وكانت إسرائيل قد اختبرت طوال تاريخها العدواني أكثر من مرة ردود الفعل العربية التي لا تخرج عن الإدانة والشجب في العلن.
في غضون ذلك، تهرول الكثير من الدول العربية سرًا وعلانية نحو إقامة علاقات ودية وطبيعية مع إسرائيل، مثلما فعلت مع السودان والكثير من دول الخليج وعلى رأسها السعودية والامارات والبحرين التي طلبت المساعدة الطبية الإسرائيلية بدعوى مواجهة فيروس كورونا مؤخرًا، في حين تتغاضى جامعة الدول العربية عن اتخاذ أية مواقف للضغط على إسرائيل لدفعها لاحترام الحقوق الفلسطينية والعربية، وتمتنع عن تفعيل مكتب مقاطعة إسرائيل الذي تأسس في عام 1957 لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيما تتزايد عالميًا حملات المقاطعة لإسرائيل وخاصة فيما يتعلق بتسويق منتجات المستوطنات المصدرة إلى الدول الأوروبية.
هكذا يمكننا أن نتوقع أن تصدر إسرائيل قرارًا بضم مستوطنات الضفة الغربية، الأمر الذي يفرض أمرًا واقعًا جديدًا على الشعب الفلسطيني يضاف لتاريخ الاضطهاد والقهر الذي تمارسه العنصرية الصهيوينة على مدار السنوات الماضية، ويفرض التفكير في أساليب جديدة للمقاومة وتقديم حلول لهذا الواقع المرير، بما فيها التفكير في حل الدولة الواحدة ثنائية القومية.
وعليه لم يبقى لهذه الأمة سوى السواعد الفلسطينية والعربية والإسلامية التي تشكل محور المقاومة ، ولا أمل لها في الخروج من مستنقع الذل والهزائم إلا في بذل المزيد من التضحيات والمقاومة: مقاومة الاحتلال الصهيوني، ومقاومة النفوذ الأمريكي.
فقط محور المقاومة هو الذي يستعد ويجهز العدة والعتاد والصواريخ لمواجهة العدوان والضم.
وهو ما شدد عليه الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، حيث قال أن “مستوى التأييد لخيار المقاومة لدى الشعب الفلسطيني هو أعلى من أي وقت مضى”، معتبراً أن “قوة المقاومة اليوم في فلسطين المحتلة عنصر قوة استراتيجي في صالح محور المقاومة”.
وأكد نصر الله في كلمة له عبر الشاشة بمناسبة يوم القدس العالمي الجمعة الماضية ان “الحق لا يتغير بمرور الزمن وما اخذ بالسرقة لا يصبح ملكا شرعيا عبر مرور الزمن ولو اعترف كل العالم بشرعية ما سرقه اللص”،.
ونوه انه “لا يحق لأي فلسطيني او عربي او مسلم او مسيحي ان يهب جزءا من فلسطين او القدس للصهاينة وهذه مقدسات الامة وهذه الارض ملك للشعب الفلسطيني”، ولفت الى ان “مسؤولية استعادت المقدسات والحقوق هي مسؤولية الشعب الفلسطيني اولاً ولكنها ايضاً مسؤولية الامة وفي يوم القيامة الكل سيسأل عن هذا الامر”.
واشار السيد نصر الله الى ان “المقاومة بكل اشكالها هي وحدها السبيل لتحرير الأرض والمقدسات واستعادة الحقوق وكل الطرق الاخرى هي مضيعة للوقت”، واوضح انه “لا ينجز التحرير في سنتين او ثلاثة والمقاومة الشعبية تستنزف سنوات كبيرة”،
واضاف “طول زمن المعركة لا يجوز ان يكون سببا لليأس والأجيال”، واعتبر انه “يجب ان تتواصل المقاومة والجيل المعاصر اذا كان يشعر انه غير قادر على المقاومة عليه ان لا يعطي تبرير للشرعنة ولا يجب ان يعترف به او ان يوقع له”.
