الزراعة والأمن الغذائي في اليمن

صنعاء – سبأ:

مركز البحوث والمعلومات : خالد الحداء

” من يملك غذاءه يملك حرية قراره”

ينظر للأمن الغذائي باعتباره من التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة ومن الأولويات المرتبطة بالأمن القومي وتتعاظم الأهمية مع تفاقم الصراعات والحروب، وتعتبر زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية إحدى المقومات الرئيسية للوصول إلى الاكتفاء الغذائي والأمن الغذائي.

كذلك يشار للأمن الغذائي باعتباره من التحديات الرئيسية التي تواجه الدول بصورة مستمرة ، فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية ، إلا أن ذلك ليس كافيا فالزراعة إن لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية ، نصل إلى ما يسمى بالفجوة الغذائية التي تتطلب استيراد الكميات المناسبة لسد النقص والعجز القائم.

أي أن تحقيق الامن الغذائي أصبح من المهام الرئيسية للدولة الحديثة ، التي عليها أن تحمل أعباء توفير احتياجات المواطنين ومواجهة الاختلالات الغذائية نتيجة العوامل الداخلية والخارجية.

بمعنى آخر يرتبط الاستهلاك من السلع الغذائية في الدولة بمجموع كميات الإنتاج المحلي مضافاً إليها صافي الاستيراد من هذه السلع، وفي حال تفوق كميات الصادرات على الواردات، تتحقق معدلات أعلى من الاكتفاء ، وبالتالي يمكن الاستفادة من عائدات التصدير في تعزيز الأمن الغذائي، وفي حال انخفض مستوى الأمن الغذائي عندما لا تتوفر الموارد اللازمة لتغطية الواردات من السلع الغذائية، وفي هذه الحالة تلجأ الدولة إلى القروض والمعونات لتغطية وارداتها الغذائية.

الزراعة في اليمن :

يرتبط القطاع الزراعي بعلاقة وثيقة بتحقيق الأمن الغذائي وانطلاقا من هذه الحقيقة فالأرقام تشير إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اليمني، باعتباره القطاع الثاني إنتاجياً بعد قطاع النفط ويساهم القطاع الزراعي بمعدل متوسط يبلغ حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعكس الاحصائيات الحكومية في اليمن أهمية القطاع باعتبار أن من ينشط فيه من القوى العاملة يقدر بحوالي 54 %من أجمالي القوى العاملة في البلد.

كذلك يسهم القطاع الزراعي في تحقيق الاستقرار السكاني من خلال الحد من الهجرة الداخلية حيث يعيش نحو 70% من اجمالي السكان في المناطق الريفية.

خلال العقود الثلاثة الماضية شهدت اليمن العديد من المحاولات بهدف تطوير وتنمية الإنتاج الغذائي والزراعي عموماً، إلا أنه الواقع يشير إلى أن هناك تراجع في معدلات الاكتفاء الذاتي في العديد من المجاميع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب والبقوليات واللحوام والألبان وغيرها من المنتجات الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، ولكن بالمقابل شهدت بعض المنتجات الزراعية نجاحات لافته من خلال زيادة الإنتاج وبمعدلات كبيرة حقق من خلالها الاكتفاء الذاتي وبنسبة تفوق 90% .

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى التجربتين التاليتين : وهما خطة التنمية الزراعية والأمن الغذائي، 2005، التي أعدتها وزارة الزراعة والري بمساعدة رئيسية من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وتضمنت تلك التجارب مجموعة من أهداف الأمن الغذائي في خطتي التنمية الأولى متوسطة الأجل (2006-2010) الثانية طويلة الأجل (2006 – 2015)، في مجال الزراعة والري والمياه والصحة والتعليم والمجالات الأخرى ذات العلاقة، على اعتبار أن الفجوة الغذائية قد تكون إما في نقص أو سوء التغذية أو كلاهما معا.

وعلى الرغم من أهمية الخطط السابقة الذكر إلا أن ما تعكسه الاحصائيات والأرقام يشير بوضوح إلى أن هناك تعثر حقيقي في قطاع الزراعة ، لم يعد خافيا على أحد، وأن هناك عوائق متعددة تقف حجر عثره امام نهضة القطاع، وقد سلطت العشرات من الدراسات والأبحاث عن تلك العوائق وفي مقدمتها :

–       ضعف قدرات الموارد البشرية.

–       محدودية الموارد والإنتاجية المتدنية.

–       أنظمة التسويق غير الملائمة.

–       عدم كفاية البنى التحتية الازمة.

–       غياب وعدم توفر تكنولوجيا الإنتاج.

–       عدم توفر المدخلات الزراعية الكافية.

–       تراجع دور البحوث والإرشاد الزراعي.

–       عدم شمولية وتكامل الاستراتيجيات التي أعدت لتحقيق الأمن الغذائي.

والواقع أن تلك المشاكل والمعوقات حالت دون تمّكن قطاع الزراعة من تحقيق مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد الطين بِلّة تراجع دور الحكومة في القطاع الزراعي خلال الفترات الزمنية السابقة ، بالرغم من أنها من مهام ومسئوليات وزارة الزراعة، وإلى جانب المعوقات الداخلية فقد كان للمتغيرات الخارجية كالمناخ والعوامل الاجتماعية والوضع الأمني تأثيرا سلبيا في تحسن الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في اليمن.

وفقا للإحصائيات المتوفرة لعام 2017 فان اليمن يستورد ما يقارب 896 صنفاً زراعياً، فيما يبلغ الاستهلاك حوالي 3.5 مليون طن أنتج منها محليا حوالي مائة الف طن بما نسبته 2.8%.

يظل الاكتفاء الذاتي الغذائي بالنسبة لليمن بالاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية ، الهدف الأهم للتخلص من التبعية الغذائية، وذلك من خلال إنتاج اكبر نسبة ممكنة تسمح بها طاقة الانتاج الزراعي في اليمن، وبالتالي يصبح توفير المخزون الغذائي الضروري من واجبات الدولة، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في إطار ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي، وتعبر مسألة العجر الغذائي عن الفجوة الغذائية ما بين الإنتاج المحلي والإنتاج المستورد والإنتاج المصدر، وينظر لها كمعيار لقياس مدى تبعية أي دولة للخارج في المجال الغذائي، ولهذا فإن الرهان الاساسي هو تنمية الموارد الغذائية، بمعنى أخر توفير الطعام الصحي والمتوازن لمجمل السكان.

وفي اطار السعي نحو تحرير القرار السياسي اليمني من التدخلات الخارجية، وفي ظل توفر الإرادة السياسية الصلبة، كان القرار بإنشاء المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب ،بالقرار رقم (366) لسنة 2016م، بهدف تحقيق السيادة الغذائية وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي وكضرورة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الجمهورية، وتُبرز المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وهي:

–   زيادة إنتاج الحبوب وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بصورة تدريجية وصولاً

إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص.

–    تعزيز وتطوير انتاج الحبوب وتخفيض تكاليف الانتاج وحماية إنتاج محاصيل الحبوب المحلية.

–    دعم وتشجيع المزارعين في مناطق الزراعات المطرية على زراعة المدرجات والأراضي الزراعية في تلك المناطق وادخال التقنيات الزراعية الحديثة.

–    تحسين التسويق وتطوير السعة التخزينية للمحاصيل وعمل مخزون استراتيجي من الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص.

–    تشجيع ودعم البحوث الزراعية الهادفة الى تطوير الانتاجية للزراعات المطرية والمروية.

وأخيرا، يرتبط الأمن الغذائي بالقطاع الزراعي بصورة رئيسية ومن غير الممكن تحقيق الأول دون رعاية واهتمام بالثاني، وبالتالي “من يملك غذاءه يملك حرية قراره” وعليه: فإن مصالح اليمن العليا تتطلب أن يدار القطاع الزراعي تحديدا بنظرة موضوعية وشمولية ذات بُعد استراتيجي طويل المدى، وهو ما يتطلب وجود إرادة وقرار سياسي فاعل للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي المنشود.

المراجع /

–       الزراعة قطاع واعد لاقتصاد متنوع في اليمن – الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة (2012-2016م)، وزارة الزراعة ، مارس / 2012م.

–       المؤسسة العامة للتنمية وأنتاج الحبوب، أهداف المؤسسة.

–       أحمد الزراعي، الزراعة خيار استراتيجي لتقليص فاتورة الاستيراد من الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، صحيفة الثورة، 29/ أكتوبر/2018م.

–       فؤاد القاضي – محمد النظاري، ندوة نظمتها صحيفة «26 سبتمبر» وبدعم من رجل الاعمال الحباري : واقع ومستقبل الامن الغذائي في اليمن، صحيفة 26 سبتمبر، 15/ أكتوبر /2019م.

–       تراجع إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب إلى 345 ألف طن خلال 2018م، وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 7 / فبراير/ 2020م.

–       في خدعة المفاهيم : ما بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية : أين تتموقع الشعوب ؟ ، شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، 19/ يوليو/ 2019م.