[19/ نوفمبر/2019]
عواصم- سبأ:
تقرير/ فاطمة هاشم
أثار القرار الامريكي تجاه المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من قبل العدو الصهيوني ردود أفعال واسعة على المستوى العربي والدولي وذلك لتداعياته السلبية على فرص إحياء عملية السلام المزعومة في “ الشرق الاوسط “، التسمية التي تسعى الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيوني ترسيخها في الاذهان بهدف ضم الكيان الصهيوني لخارطة المنطقة العربية وانتزاع الاعتراف غير المباشر بالكيان المحتل.
فعلى مستوى الداخل الفلسطيني قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أن القرار الامريكي يتعارض كليا مع القانون الدولي” .. واضاف نبيل أبو ردينه في بيان إن واشنطن “غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان ألإسرائيلي
وجاء تصريح أبو ردينه تعليقا على إعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية ” متعارضة مع القانون الدولي”.
وحمل أبو ردينه الإدارة الأميركية “المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير .”
وكانت السفارة الأمريكية في القدس حذرت الأمريكيين من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو تخفيف واشنطن موقفها تجاه المستوطنات الإسرائيلية. ,وذلك في استشعار إلى ما قد يفجره القرار الامريكي غير المبرر من مواقف فلسطينية غير محمودة العواقب تجاه كل ما هو أمريكي في فلسطين المحتلة خصوصا بعد أن اثبت الموقف الامريكي عدم حيادية واشنطن في التعاطي مع الملف السلام الفلسطيني في المنطقة وانحيازها للكيان الصهيوني والسياسيات الصهيونية الاستعمارية التوسعية .
وذكرت السفارة في بيان ”تنصح السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن“.
وأضافت السفارة ”قد يستهدف الأفراد أو الجماعات المعارضة لإعلان وزير الخارجية الأخير منشآت الحكومة الأمريكية والمصالح الخاصة الأمريكية والمواطنين ألأمريكيين .
ووفق مراقبين دوليين فأن القرار قد أثار موجة غضب عارمة في الاوساط الفلسطينية قد ينذر بانتفاضة فلسطينية جديدة تعم جميع الاراضي الفلسطينية خصوصا وأن القرار الامريكي يشير بتواطؤ واشنطن مع الكيان الصهيوني المحتل في توسيط رقعة المستوطنات الصهيونية على الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاحتلال والتحايل على القرارات الدولية السابقة بهذا الخصوص بما يعيد تموضع الكيان الصهيوني الغاصب وسياساته في احتلال الاراضي الفلسطينية وفق المخطط الامريكي الصهيوني .
كما أثار القرار مخاوف العديد من البلدان العربية والإسلامية التي ما تزال تتوالى ردود افعالها تجاه القرار الامريكي من تفجير القرار لانتفاضة واسعة على مستوى الاراضي الفلسطينية يذهب ضحيتها الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل ، خصوصا وأن قوات الاحتلال الصهيوني تقابل الكثير من الاحتجاجات الفلسطينية بالقمع دون ان تحرك الامم المتحدة او المجتمع الدولي أي ساكن تجاهها.
ياتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المندوب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور انه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدءًا بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأمريكي غير القانوني بشأن المستوطنات.
وأضاف منصور في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن مجلس الأمن سيعقد جلسة غدا الأربعاء حول القضية الفلسطينية، وأن الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.
وأشار إلى أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا ) ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف فلسطين الذي يدين ويرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
بدوره رحب الكيان الصهيوني المحتل بقرار الولايات المتحدة بشأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار الأمريكي ”يصحح خطأ تاريخيا“.. داعيا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.
أما على المستوى العربي حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.. مشيرا إلى إنعكاساته السلبية على فرص إحياء عملية السلام المنطقة .
وقال الصفدي على تويتر إن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتقضي على فرص حل الدولتين الذي ينص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب الكيان الصهيوني المحتل.
ومعلوم أن مثل هذا الحل تتبناه بعض البلدان العربية باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع العربي الصهيوني القائم منذ عقود. فيما تتخذ بلدان عربية أخرى مواقف مغايره تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الحصول على اراضيه المحتلة .
وعلى المستوى الدولي قالت فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن موقف دول الاتحاد تجاه المستوطنات الإسرائيلية يبقى كما هو دون تغيير ويعتبرها خارقة للقانون الدولي.
وقالت موغيريني إن القرار الأمريكي يقوض إمكانية الوصول لحل الدولتين وإمكانية سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين.
وطالب الاتحاد في بيان بإنهاء بناء المستوطنات بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كقوة محتلة.
ويعتبر الاستيطان من القضايا الرئيسية التي ادت الى توقف المفاوضات السياسية بين الطرفين منذ العام 2014، حيث تصر السلطة الفلسطينية على وقفه في حين يواصل الكيان الصهيوني المحتل التوسع في الضفة الغربية.
من جهته وصف بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 القرار الأمريكي بالغير القانوني.
وقال ساندرز في تغريدة على موقع تويتر إن الرئيس دونالد ترامب يعزل الولايات المتحدة بمثل هذه القرارات التي تقوض الجهود الدبلوماسية عبر الإلحاح على المواقف المتطرفة.
وبالعودة للقرار الامريكي فأن واشنطن أيدت بشكل فعلي أمس الاثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي يصف المستوطنات بأنها ”مخالفة للقانون الدولي“.
وأعتبر الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هزيمة للفلسطينيين وانتصارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يصارع للبقاء في السلطة بعد جولتي انتخابات غير حاسمتين هذا العام.
وقال بومبيو إن التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 لم تكن متسقة مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر وجد في عام 1978 أنها لا تتفق مع القانون الدولي بينما قال الرئيس الجمهوري رونالد ريجان في عام 1981 إنه لا يعتبرها غير قانونية.
وفي عام 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وافتتحت الولايات المتحدة رسميا سفارة لها بالمدينة في العام التالي.
وأعتبر المراقبون مثل هذا القرار تحديا للقرارات الدولية السابقة والتفافا عليها خصوصا وأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
واعتبر القرار حينها أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
كانت مصر تقدمت بمشروع القرار يوم 22 ديسمبر قبل أن تسحبه بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ثم أعيد طرح مشروع القرار يوم 23 ديسمبر عن طريق دول نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا.
وحاز على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت. قوبلت الموافقة على هذا القرار بتصفيق داخل غرفة المجلس، بينما أعلنت إسرائيل عن استنكارها البالغ تجاهه.
ويعد هذا القرار تاريخيًّا نظراً لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق الفيتو، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو 42 مرة من أجل حماية إسرائيل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق مما جعله قراراً سادياً وبناء عليه تم تبني القرار بعد إقراره من غالبية الأعضاء.
.وحسب القرار فأن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وهذا القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
يذكر أن القرار الامريكي يأتي فيما تشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة موجة اعتقالات واغتيالات واسعة طالت العديد من القيادات الفلسطينية وأثارت موجه غضب عارمة في الاوساط الفلسطينية ومن أبرز القيادات أبو العطاء وزوجته الذي تم قصف منزله الثلاثاء الماضي، بالاضافة إلى قصفها لمنزل العجوري في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق مما ادى الى مقتل احد ابنائه.
