أكتوبر 18, 2019
تناول تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الخونة المتحالفون مع العدوان بمحافظة تعز ومنها جرائم الاغتصاب والخطف والتعذيب فضلاً عن استهداف غارات طيران التحالف للمدنيين والتي قد تشكل جميعها جرائم حرب.
وأشار فريق الخبراء البارزين في تقريره الصادر مؤخراً إلى أنه حقق في الوضع في تعز على مدى فترتين من الزمن تعتبران رمزا لمختلف تطورات النزاع بالمحافظة.. مبيناً أنه حقق في الانتهاكات التي وقعت في عامي 2018 و 2019 أثناء القتال المستمر للسيطرة على تعز، وتميزت هذه الفترة بالاشتباكات التي وقعت بين مختلف الجماعات المسلحة التابعة للعدوان.
وأوضح التقرير أنه في 2018 – 2019، شهدت تعز مواجهات عنيفة بين جماعات مختلفة تقاتل إلى جانب قوى العدوان وهي كتائب أبو العباس والجماعات التابعة لحزب الإصلاح بما في ذلك اللواء 22 مشاه آلي.
ولفت التقرير إلى استمرار التوترات والاشتباكات، والتي تفاقمت في مارس وأبريل 2019 مع مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام دون محاكمة، مؤكداً أن المنافسة على النفوذ والسلطة بين هذه الجهات أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الناجمة عن النزاع المسلح، وأعاقت سيادة القانون والمساءلة داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها واستمرت هذه التطورات في إعاقة وصول الضحايا وعائلاتهم إلى العدالة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان .
وأضاف التقرير أن فريق الخبراء الدوليين حقق في “مزاعم” العنف الجنسي من قبل أفراد من اللواء 35 مدرع في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز التي تعد منطقة ريفية ويبلغ عدد سكانها كبير من النازحين والمهمشين.
وحسب التقرير يسيطر اللواء 35 مدرع على الشمايتين من قاعدته في بلدة التربة ومن مقر قيادته في المخا.
وذكر التقرير أنه “في الفترة ما بين يونيو 2017 و 2019 ، اغتصب أفراد من اللواء 35 مدرع على الأقل امرأة واثنين من الصبية وحاولوا اغتصاب فتاة واعتدوا جنسياً على رجل وصبي، وقامت قوات اللواء بخطف الضحايا وتعريضهم للعنف الشديد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.
وأكد فريق الخبراء أن “هذه الحالات ارتكبها عدة أفراد مسلحين، واستخدموا مركبات عسكرية، تم ارتكاب ست من الحالات السبع في سياق قيام الجنود بواجباتهم المزعومة”.
وأفاد التقرير أن “الأساليب المستخدمة شملت اغتصاب العصابات، وارتكاب الإيذاء أمام أفراد الأسرة، واستخدام الأسلحة والتعذيب المطول والعنف والإصابات الشديدة، واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لإذلال وإخضاع أفراد مجتمع المهمشين الكبير، وليس فقط الناجين أنفسهم”.
وتابع التقرير “لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد اللواء المدرع 35 وقوات الحزام الأمني ارتكبوا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتي قد يتحمل الأفراد مسؤولية جرائم الحرب المتعلقة بالاغتصاب وأشكال أخرى من أشكال العنف الجنسي وكذلك التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية”.
احتجاز الرهائن جريمة حرب:
وأردف الفريق أنه “بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون أفراد اللواء مسؤولين عن جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن”.
ووثّق فريق الخبراء ألفاً و358 حالة احتجاز، منها 63 مهاجراً إثيوبيا بينهم 37 امرأة وصلوا إلى مديرية الشمايتين في 10 أبريل 2019، تلاهم 13 صومالياً بعد بضعة أيام.
ولفت الفريق إلى أن “الأجهزة الأمنية” قامت بأخذ جميع الوافدين الجدد في تعز ووضعتهم في “الاحتجاز” قبل أن تقوم بمرافقة المجموعة كاملة إلى خارج محافظة تعز، ونحو الطريق إلى عدن.
ووفقا للتقرير لم يتمكن فريق الخبراء من الحصول على معلومات إضافية عن مكان وجودهم. .. مؤكداً أن هذا الحادث، مثله مثل الحوادث الأخرى، يثير مخاوف بشأن آليات الحماية القائمة الخاصة بالمهاجرين في اليمن، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الإنسانية والحماية، والمخاطر التي تتضاعف لدى عبورهم أجزاء مختلفة من اليمن.
غارات طيران تحالف العدوان:
فيما يتعلق بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على تعز، قال التقرير إنه وفقاً لمشروع البيانات اليمني الذي يعنى بتتبع الخسائر في صفوف المدنيين جراء النزاع، فقد استمرت الغارات الجوية في المحافظة في إحداث إصابات بين المدنيين، مما يبرز المخاوف المستمرة بشأن عمليات الاستهداف التابعة للتحالف.
وفي تفصيله للغارات التي استهدفت محافظة تعز، أوضح أن طيران التحالف نفذ ما بين مارس وديسمبر 2015، عدد 697 غارة وفي العام2016 تم تنفيذ 728 غارة جوية، وفي العام 2017، تم تنفيذ ألف و34 غارة جوية، وفي العام 2018 تم تنفيذ 173 غارة جوية، وفي العام 2019 وحتى نهاية يوليو، تم تنفيذ 24 غارة جوية في محافظة تعز.
وسرد التقرير مجموعة من الغارات التي أدت إلى سقوط مدنيين، مبيناً أن العام 2017 انتهى بغارة جوية قاتلة في 26 ديسمبر استهدفت سوق محسيس في مديرية التعزية، أسفرت عن مقتل 36 مدنيا على الأقل بينهم تسعة أطفال وجرح 46رجلاً .
وأضاف أنه في 24 مايو 2019 ، في مديرية ماويه، في غرب محافظة تعز، في حوالي الساعة 12:20 ظهرا، وقت صلاة الجمعة تقريبا، دمر انفجار، يُزعم أنه نتيجة غارة جوية، محطة وقود، قتل 12 مدنيا بينهم سبعة أولاد وجرح اثنين آخرين، اثنان من الرجال الذين قتلوا كانا موظفين في محطة الوقود، والأشخاص الثلاثة الباقون لم يتم التعرف عليهم وكان الرجلان المصابان من موظفي محطة الوقود.
حدد فريق الخبراء موقع محطة الوقود، التي تقع في منطقة نائية وريفية من المديرية، وحصل على صور الأقمار الصناعية والأدلة الفوتوغرافية التي أكدت تدميرها ووفقا لشهود عيان لحادثة الانفجار، لم تكن هناك مواقع عسكرية أو وجود عسكري في المنطقة.
وقال فريق الخبراء إنه تلقى تقارير عن غارتين جويتين زُعم أنهما وقعتا في 28 يونيو 2019 عند الظهر تقريبا على منزل في منطقة ورزان، في مديرية دمنة خدير، وأفيد أن الغارة الأولى أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل رجلان وامرأة وثلاثة أطفال، وذكُر أن المنزل نفسه قد تعرض للهجوم مرة أخرى، لمرة ثالثة، في 2 يوليو.
وأكد التقرير أن فريق الخبراء لا يزال يشعر بالقلق إزاء هذه الغارات الجوية التي لم تكتمل التحقيقات بشأنها حتى وقت الانتهاء من هذا التقرير.
وقال” إن أثبتت، أن هذه الهجمات تعرض أنماطا مماثلة للهجمات الأخرى التي وثقها الفريق، والتي أثيرت بشأنها مخاوف حول انتهاك القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بمبادئ التمييز التي قد يكون لدى التحالف أو التناسب وكذلك الاحتياطات في الهجوم وهذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب”.
