تصاعد الانهيار الاقتصادي الشامل في السعودية والأمارات بسبب العدوان على اليمن

[10/سبتمبر/2019]

دفعت السياسات العدوانية للنظامين الحاكمين في السعودية والإمارات الى تصاعد الانهيار الاقتصادي الشامل في الدولتين التي تدفع مليارات الدولارات شهرياً في عدوانهما على اليمن وليبيا وسوريا ومؤامراتهما الإجرامية على بعض الدول العربية وحتى دول القرن الأفريقي والمغرب العربي وشرق أوروبا.

ويتواصل الانهيار الاقتصادي بشكل قياسي في الدوليتين وسط رصد تقارير دولية عن تراجع في الناتج المحلي وتفاقم للبطالة في الدولتين.

وأظهرت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسة “ريكارو” الأمريكية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب الفرد في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنويا،في حين تشير تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم، لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنوات الأخيرة بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة للحكام فيها، والعدوان المستمر على اليمن منذ مارس 2015.

كما أظهرت المؤشرات المعلنة للاقتصاد السعودي من قِبل تلك الجهات ، حالة الانهيار التي يعانيها اقتصاد السعودية، والتي كان آخرها إفلاس شركات كبيرة، وتراجع العجز في ميزانيتها.

وارتفعت قضايا الافلاس في السعودية بوتيرة عالية ،ففي 24 أغسطس الجاري، كشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت الصحيفة بأن المحكمة التجارية بالرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا، بواقع 368 قضية.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية بجدة تنظر في 75 قضية إفلاس، في حين تنظر المحكمة التجارية بالدمام في 54 قضية.

وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت، في أبريل الماضي، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.

وبحسب ما نشرته لجنة الإفلاس حينذاك، فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس، ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.

وفي والوقت نفسه تراجع فائض الميزان التجاري الخارجي للسعودية وشهد فائض ميزان تجارتها الخارجية (النفطية وغير النفطية)، انخفاضاً بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، نُشرت في 26 أغسطس الجاري، أن فائض الميزان التجاري بالمملكة بلغ 67.1 مليار دولار، مقارنة بفائض الفترة المناظرة من 2018، والذي بلغ نحو 71.4 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 4.7 في المئة، إلى 133.7 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 3.1 بالمئة، إلى 66.7 مليار دولار.

كما هبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 4 في المئة‏، إلى 104.5 مليارات دولار.

ومع استمرار أزمات السعودية الاقتصادية المتصاعدة ،والتي تسببت في خسائر كبيرة لعدد من الشركات، شهدت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في أواخر يوليو الماضي، تراجع صافي أرباحها، بنسبة 54.7 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات.

وقالت “سابك” في بيان، إن صافي أرباحها بلغ 5.52 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 12.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

كما تراجعت أرباح شركة “أرامكو” السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، بنسبة 12% في النصف الأول من السنة المالية، لتصل إلى 46.9 مليار دولار؛ إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.

وفي الإمارات أشارت تقارير دولية إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي وعزت ذلك إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي بحيث هوت بأكثر من 24 بالمائة وفق رصد متخصص في يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7% في ديسمبر من العام الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4% من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1%، فيما سجلت مساهمة سلطنة عُمان ودولة قطر والبحرين أقل من 0.1%.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%.