[08/سبتمبر/2019] لندن- سبأ:
تلقّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربات موجعة داخل حزبه وحكومته والبرلمان، بسبب طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وقدمت وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود استقالتها من منصبها أمس السبت موجهة لجونسون ضربة جديدة في احتجاج واضح على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد ، كما قدّم شقيق رئيس الوزراء البريطاني الخميس استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولّى فيها منصب وزير دولة.
وقالت رود في بيان “لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون”، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.
وأكد جونسون الخميس أنه يفضل “الموت داخل حفرة” على طلب إرجاء بريكست، مكررا أن على المملكة المتحدة ان تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ومجددا دعوته الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وتغادر رود (56 عاماً) الحكومة وحزب المحافظين في الوقت نفسه، منتقدةً بشدّة استراتيجيّة جونسون في رسالة نشرتها على تويتر.
وعارضت رود مشروع بريكست برمته العام 2016.
وصرح كير ستارمر مسؤول بريكست في حزب العمّال، أكبر أحزاب المعارضة، أنّ “حكومة جونسون تنهار”.
وكان مجلس اللوردات البريطاني تبنّى بشكل نهائي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتّفاق، في صفعة أخرى لجونسون المعارض للقانون.
وأكد شقيق رئيس الوزراء البريطاني الذي كان يتولّى منصب وزير دولة في الحكومة، اً أنّه يُغلّب “المصلحة الوطنيّة” على “الولاء العائلي”.
وعمل جو جونسون بقوّة ضدّ خروج بلاده من الاتّحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، وهو ما وضعه في خلاف مع شقيقه الأكبر بوريس.
وقد فشل جونسون الأربعاء في الحصول على موافقة العدد الكافي من النواب البريطانيين للمضي قدما في خطته لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد تلقيه ضربة قوية في مجلس العموم بالتصويت بمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر القادم.
وواجه جونسون، تمردا قاده عدد من كبار أعضاء حزبه “المحافظين”، للحيلولة دون مساعيه لخروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق في 31 اكتوبر.
وكان مجلس العموم صوت في وقت سابق الأربعاء بمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لكن جونسون سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.
وكان جونسون بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا لكن 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض. وأصدر حزب العمال المعارض تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.
وصوت 22 نائبا برلمانيا من المحافظين لصالح تشريع من شأنه تأجيل بريكست حتى 21 يناير 2020، إلا في حالة التوصل لاتفاق قبل التاسع عشر من أكتوبر.
وعقد قادة تمرد المحافظين محادثات مع جونسون يوم الثلاثاء، في وفد ضم عدداً من الرموز الهامة في حكومتي تيريزا ماي وديفيد كاميرون.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن المتمردين من أعضاء حزب المحافظين سيعاقبون بالفصل.
ومن بين المتمردين على حونسون حفيد ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان وزير المالية السابق فيليب هاموند هو المسؤول عن تنظيم التمرد.
وقال هموند وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” صباح أمس إنه يرى إمكانية هزيمة تحرك جونسون عن طريق أعداد المصوتين. وأكد على أن الحراك المناوئ لقرارات جونسون لا يهدف لمنع بريكست دون اتفاق فحسب، بل يهدف إلى إعطاء البرلمان الوقت الكافي لدراسة وتنفيذ أي اتفاق جديد يمكن التوصل إليه.
وصوت هاموند البالغ من العمر 63 عاما لصالح خطة تيريزا ماي ثلاث مرات، لكنه أصبح الآن محط غضب مؤيدي بريكست، إذ يرون أنه يبالغ في تقدير المخاطر الاقتصادية لبريكست، وعمل على بث الخوف بشأن الخروج دون اتفاق أثناء توليه حقيبة المالية.
وقال هاموند إنه سيقاوم أي تحرك قضائي لفصله أو استبعاده من الانتخابات القادمة. وهذا التهديد مصدره مكتب التأديب بحزب المحافظين، الذي يعمل على معاقبة الأعضاء المتمردين.
وعقب انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، أيد مجلس العموم مشروع قانون سيلزم الحكومة بطلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق.
وصوت ائتلاف يضم نواب المعارضة إضافة إلى المتمردين من داخل حزب المحافظين بزعامة جونسون بواقع 329 صوتا مقابل 300 ثم بواقع 327 صوتا مقابل 299 صوتا لإقرار مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة له. وبذلك يحال مشروع القانون إلى مجلس اللوردات المجلس الأعلى للبرلمان.
ويرى الخبراء أن مسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.
