رئيس الوزراء يدعو إلى شراكة حكومية مع القطاع الخاص في القطاع السمكي

[23/فبراير/2019] صنعاء-سبأ:
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إن الثروة السمكية المتجددة وموقعها الهام في الخارطة الاستثمارية والاقتصادية يحتم على كافة الوزارات وفي المقدمة المالية إسناد خطط وزارة الثروة السمكية لتنمية هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء لدى مشاركته اليوم اللقاء الموسع لاستعراض الوضع الراهن للقطاع السمكي قبل وبعد أربع سنوات من العدوان المستمر والخطط والبرامج التنفيذية المقترحة لتنمية القطاع ٢٠١٩- ٢٠٣٠م، أن تطوير القطاع السمكي وزيادة فرصه الاستثمارية من قبل الجانبين الحكومي والخاص له انعكاساته الايجابية على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الحضور الرسمي الكبير في هذه الفعالية هو تعبير عن تضامن الحكومة مع الوزارة وكافة الفعاليات الرسمية والشعبية الناشطة في المجال السمكي .. منوها بالنشاط المؤسسي لوزارة الثروة السمكية على المستوى الوطني والذي يغطي شواطئ اليمن الممتدة من البحر العربي ومرورا بخليج عدن فالبحر الأحمر.

وشدد على أن المؤسسات هي ملك وحق للشعب اليمني وينبغي أن تمارس عملها وتؤدي وظائفها بكل حيادية لجميع أبناء الوطن.

وندد الدكتور بن حبتور بالأفعال التدميرية والإجرامية التي نفذها العدوان السعودي الإماراتي بحق موانئ الاصطياد وقوارب الصيد والتي آخرها تدمير أحد القوارب شمال جزيرة وضيع واستشهاد الصيادين الذين كانوا على متنه.

واعتبر استهداف العدوان للقطاع السمكي هو استهداف لشريحة اجتماعية تعد من أكثر الشرائح عملا وارتباطا بالناس وتوفيرا لغذاء ملايين اليمنيين.

ودعا إلى استثمار مشترك مع القطاع الخاص في هذا القطاع ذو طابع استراتيجي يخدم الأمن الغذائي ويوفر فرص العمل المتعددة والكثيفة لأبناء المجتمع .

كما اعتبر ما يمتلكه القطاع الخاص من مقومات وتجربه في إدارة المشاريع الاستثمارية، عوامل رئيسة للنجاح سواء في هذا القطاع أو غيره من القطاعات الواعدة .

وتناول رئيس الوزراء المستجدات في مسار السلام .. مبينا بهذا الشأن أن القيادة في صنعاء كانت أكثر ايجابية في التعامل مع اتفاقات السويد وقدمت الكثير من التنازلات لإنفاذ اتفاق الحديدة خاصة والتي أغرت الطرف الآخر للقول إنها جاءت نتيجة ضعف.

وقال ” نحن ولله الحمد في وضع عسكري وأمني وسياسي أفضل بكثير عما كنّا عليه خلال الفترة الماضية من العدوان وفي الوقت الذي نمد يدنا إلى السلام فإن اليد الأخرى على الزناد”.

وأضاف ” صنعاء عنوان بارز لنجاح المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني وأحد الملامح المهمة للمشروع الوطني القائم في الوقت الذي تمثل فيه عدن وتعز وبقية المحافظات المحتلة وما تشهده من انفلات أمني وفوضى في ظل تناقض المصالح وتعدد الولاءآت عنوانا صارخا لمشروع العدوان والاحتلال وحكومتهم العميلة”.

وأعرب عن تقديره لقيادة وزارة الثروة السمكية على تنظيم هذه الفعالية النوعية وما تضمنه عرضها الرئيسي من معلومات وتوجهات وخطط وبرامج هامة لفائدة تنمية القطاع السمكي في الحاضر وفي قادم السنوات .

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب و وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم وشؤون المغتربين الدكتور محمد المشجري والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور .. أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أهمية القطاع السمكي باعتباره أحد المرتكزات المهمة للدخل القومي وعامل أساسي في نمو دخل الفرد.

وأشار إلى ما لحق بالقطاع السمكي من خسائر جراء الدمار الممنهج من قبل دول العدوان ومضايقة الصيادين .

وأكد الوزير الزبيري أن هناك تحديات تنموية واقتصادية تحتاج إلى معركة توازي المعركة العسكرية، ومنها الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها، ما يستدعي إعادة بناء وإيجاد الفرص للنهوض بالثروة السمكية وتصحيح مساراتها التسويقية والتصديرية وبناء أسطول مرافق لهما والحفاظ على البيئة وتنمية البحوث والرقابة البحرية.

وتطرق إلى ضرورة إعادة تفعيل الجمعيات بصورة تتوافق مع آلية السوق وتحقق لمجتمع الصيادين الوفرة ونمو الدخل.

وأوضح وزير الثروة السمكية أن المهام والأهداف التي تضمنتها خطط وزارة الثروة السمكية اعتمدت على ما ورد في المشروع الوطني وانسجاما مع الاتجاه العام للدولة واستراتيجياتها 2019 – 2030م التي روعي في تقسيمها الزمني طبيعة الظروف الوطنية.

وكان قد تم استعراض وضع القطاع السمكي قبل العدوان وخلال الأربع السنوات من العدوان والخطط والبرامج الإسعافية والتنموية للقطاع السمكي 2019 – 2030م إضافة إلى ما يتعرض له الصيادين من قبل قوى العدوان والمرتزقة.
سبأ