[16/أكتوبر/2018]
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة.
وفي الاجتماع نوه وزير الصناعة والتجارة بتفاعل الأعضاء والمشاركين وحضورهم وفي المقدمة عضو اللجنة وزير الصناعة الأسبق الدكتور يحيى المتوكل ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات وممثلي اتحاد الغرف التجارية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والأكاديميين.
وقال” إن حماية المستهلك مسئولية الجميع، خاصة الجهات ذات العلاقة نظرا بما يكفل الحفاظ على حياة المواطنين “.. مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة خاصة وزارتي الزراعة والإعلام والهيئة العليا الأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ممثلة للجانب الحكومي وجمعية حماية المستهلك ممثلة لمنظمات المجتمع المدني .
وأشار الوزير الدرة إلى أن وزارة الصناعة نفذت عدد من المهام لحماية المستهلك عن طريق مجموعة من الأنشطة تم تنفيذها عبر مكاتب وزارة الصناعة في مختلف المحافظات كان آخرها منع دخول باخرة قمح غير صالحة للاستخدام الآدمي عبر ميناء الحديدة وإتلاف العديد من السلع المنتهية والمخالفة للمواصفات ومقاييس ضبط الجودة .
وأضاف “حتى مساعدات الأمم المتحدة للشعب اليمني تخضع للرقابة والفحص خاصة من قبل المناطق التي يشرف عليها الجيش واللجان الشعبية”.
ودعا إلى إيجاد خطة عمل متكاملة بين الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بالرقابة السعرية والمواصفات وضبط الجودة والتغلب على آثار العدوان والحصار .. موضحا أن الوزارة رفعت 1800 محضر عن الحملة الميدانية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
من جهته أوضح وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الحميري أن الوزارة نفذت العديد من المهام لحماية المستهلك بفحص ومراقبة وترخيص دخول مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والبذور والمخصبات والآلات والمعدات المتعلقة بالري والأنشطة الزراعية المختلفة ومنع تهريب المنتجات الزراعية الواردة من الخارج ومن المنتجات النباتية والحيوانية.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت عمليات الضبط على محلات المبيدات والأسمدة المهربة والممنوعة والقيام بمصادرتها.
بدوره أشار وزير الصناعة الأسبق وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك الدكتور يحيى المتوكل إلى أن اليمن يمر بظروف اقتصادية استثنائية، يتطلب تكثيف الجهود لتجاوزها .
وقال ” لابد أن يعي الجميع خطورة المرحلة الراهنة والاستفادة من موارد الدولة المتاحة وحماية المواطن في إطار حماية المستهلك وفقا لخطة ممنهجة أو إستراتيجية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة مع القطاع الخاص لتأمين حياة المواطن المعيشية وسلامة وجودة غذائه”.
فيما استعرض وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي النتائج التي نفذتها الوزارة في مجال حماية المستهلك .. لافتا إلى أهم التوصيات في هذا الجانب وأبرزها إنشاء هيئة عليا للمخزون الاحتياطي من الجهات ذات العلاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة والتجارة وعدد من الجهات ذات العلاقة وتحديد مهامها في إدارة المخزون وضمان توفره.
بدوره استعرض مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد مهام الهيئة لحماية المستهلك وإعادة تنشيط عمل الهيئة وصيانة الأجهزة في المختبرات وشراء العديد من المحاليل وكذا إنشاء مختبر في الحديدة وتحديث المختبرات المركزية وتعزيز الشراكة مع منظمة الفاو لإنشاء مختبرات متنقلة في مختلف المحافظات.
ولفت إلى النزول الميداني الذي نفذته الهيئة لـ300 منشأة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وإجراءات توقيف 16 خط إنتاج مخالف للمواصفات والمعايير العامة للسلامة وضبط الجودة.
وأوضح الدكتور المؤيد أنه ونتيجة العدوان والحصار دخلت عدد من السلع دون رقابة من منافذ تسيطر عليها الشرعية المزعومة وتم استحدث وإنشاء ستة مكاتب في عدد من المحافظات للرقابة على السلع الداخلة من منافذ البلاد وتم إتلاف مؤخرا عشرة آلاف كرتون حليب أطفال وكميات من القمح الفاسد.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم ووكيل قطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور مقبل وممثل الغرف التجارية عصام الزبيري ورئيس هيئة حماية البيئة عبد الملك الغزالي.
سبأ
