[23/أغسطس/2018]
وقال عريقات في بيان أصدره اليوم الخميس، إن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأميركية إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا.
وطالب عريقات بوضع الكيان الإسرائيلي موضع المساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال: “لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون”.
ودعا أمين سر التنفيذية المجتمع الدولي لفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي حتى اعترافه ووفائه بالتزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
من جانب آخر،أكد عريقات في رده على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون حول إسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات أنه “لا ثمن للقدس، ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وبلدتها القديمة وأسوارها عاصمة لها.
وقال عريقات أن “على ترمب وبولتون ونتنياهو أن يفهموا أن لا سلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 1967، وأن على الذين يبشرون بميناء في قبرص ومطار في إيلات، وتخفيف حصار، أن يدركوا أنهم إنما ينخرطون مع نتنياهو وترمب بما يطرحانه من ثمن بخس للقدس وللدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا ما يسمى صفعة العصر، وهذا إلى سقوط وزوال تماما كالذين يروّجون له وينخرطون به مهما بلغ ارتفاع منسوب أكاذيبهم واستخدامهم لشعارات المقاومة والدين لتمرير صفقة القرن وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني”.
ودعا عريقات جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني إلى تغليب المصالح العليا لشعبنا، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة، استنادا إلى الرعاية والمبادرة المصرية كما تم في المفاوضات غير المباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبمشاركة حركتي حماس والجهاد عام 2014، ونبذ التعصب، حماية للمشروع الوطني الفلسطيني ووفاء للشهداء والأسرى والجرحى.
سبأ
