[07/أغسطس/2018]
وقرر ترامب هذا العام الانسحاب من الاتفاق متجاهلا مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعاية الاتفاق ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.
ووعدت الدول الأوروبية بمحاولة التخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة من أجل إقناع إيران بمواصلة الالتزام ببنود الاتفاق.. لكن اتضحت صعوبة هذا الأمر إذ انسحبت الشركات الأوروبية من إيران قائلة إنه لا يمكنها المغامرة بخسارة معاملاتها مع الولايات المتحدة.
وكتب ترامب على (تويتر) اليوم “هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى.. كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة.. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!”.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون الليلة الماضية لقناة فوكس نيوز الإخبارية: إن فرصة إيران الوحيدة للنجاة من العقوبات هي قبول عرض ترامب بالتفاوض على اتفاق أكثر صرامة.
وأضاف “يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه فعليا”.
وتابع قائلا “إذا كان آيات الله يريدون التحرر من الضغوط فعليهم القدوم والجلوس.. الضغوط لن تهدأ مع استمرار المفاوضات”.
وتقر واشنطن بأن إيران التزمت بشروط اتفاق عام 2015 الذي وقعت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لكنها تقول إن الاتفاق معيب لأنه غير صارم بما فيه الكفاية.
وتقول إيران إنها ستستمر في الالتزام بالاتفاق في الوقت الراهن إذا استطاعت الدول الأخرى حمايتها من التأثير الاقتصادي لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق.
وتستهدف العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.
ورفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة ألقاها قبل ساعات من بدء فرض العقوبات، إجراء أي مفاوضات طالما لم تعد واشنطن ملتزمة بالاتفاق النووي.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أمس “نأسف بشدة على استئناف العقوبات الأمريكية”.
وارتفعت صادرات إيران النفطية منذ تخفيف العقوبات قبل عامين.. لكن لم يشعر أغلب الإيرانيين بتحسن اقتصادي ملموس بعد وقاد تلويح الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني مما زاد من تكلفة الواردات.
وقال سعيد لايلاز وهو محلل اقتصادي وسياسي يقيم في طهران “(العقوبات) ستصعب بالتأكيد الحياة اليومية على الإيرانيين”.. مضيفاً “لكن إذا كانت الحكومة لديها خطة جادة فإن بإمكانها السيطرة على الموقف”.
ويجري عدد قليل من الشركات الأمريكية أعمالا في إيران، الدولة المعادية للولايات المتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، لذلك فإن تأثير أي عقوبات يعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من إقامة أعمال هناك.
ومن بين الشركات الأوروبية الكبيرة التي علقت خططا طموحة للاستثمار في إيران استجابة للعقوبات التي فرضها ترامب شركة توتال النفطية الفرنسية وشركتا رينو و(بي.إس.إيه) الفرنسيتان لصناعة السيارات.
وقالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات “أوقفنا أنشطتنا المحدودة بالفعل في إيران تماشيا مع العقوبات السارية”.
سبأ
