أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجزء الأول من تقريرها الحقوقي بعنوان «السجل الأسود»، الذي يوثق جرائم العدو السعودي والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن منذ بدء التصعيد في 13 يوليو وحتى 31 أكتوبر 2026م، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية، ولا سيما في أوساط النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن تصعيد العدو السعودي وما صاحبه من غارات جوية وقصف مدفعي وهجمات واستهدافات مباشرة للمناطق السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية والاقتصادية، يمثل امتدادًا لعدوانه وحصاره المستمرين منذ مارس 2015م.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت المنازل السكنية والمدارس والمستشفيات والأسواق والمزارع والطرق والجسور وشبكات الاتصالات، فضلًا عن استهداف السجون ومراكز الاحتجاز، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واعتمد التقرير في منهجيته على النزول الميداني لفريق الرصد بالمنظمة إلى لأعيان المدنية المستهدفة من قبل العدو السعودي، والرصد المستمر ومواكبة الأحداث والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمواقع والمصادر الإعلامية الرسمية والموثوقة، بهدف رصد وتوثيق الغارات الجوية والهجمات وحصر الخسائر البشرية والمادية، وإخضاع الانتهاكات للمعايير القانونية والحقوقية الدولية، وتشكيل قاعدة بيانات موثقة تسهم في ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وجبر أضرار الضحايا.
ورصد التقرير 159 جريمة بحق المدنيين وخاصة النساء والأطفال، منها 61 جريمة سردها بشكل مفصل، مبيناً أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي منذ بداية التصعيد بلغ 768 شهيدًا وجريحًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والبيئة، بينهم 232 شهيدًا، منهم 68 طفلًا و35 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 536 مدنيًا، بينهم 137 طفلًا و72 امرأة، في حصيلة تعكس حجم الاستهداف الذي طال المدنيين، وتكشف عن الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه أبناء الشعب اليمني جراء استمرار العدوان السعودي على اليمن.
وذكر التقرير أن محافظة تعز جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بواقع 279 شهيدًا وجريحًا، تلتها محافظة صعدة بـ166 ضحية، ثم محافظة الجوف بـ114 ضحية، ومحافظة صنعاء بـ58 ضحية، والحديدة بـ47 ضحية، إضافة إلى عشرات الضحايا في بقية المحافظات.
وتناول نماذج موثقة من الجرائم والانتهاكات التي شهدتها عدة محافظات، من بينها استهداف المنازل والأسر والأطفال والنساء، وقصف المزارع والمناطق السكنية والمنشآت الخدمية والمصانع، والسجون، إلى جانب جرائم تصفية الأسرى والتمثيل بجثامين الشهداء وانتهاك حرمتها، وما تمثله هذه الممارسات من انتهاكات خطيرة للكرامة الإنسانية والقواعد المنظمة لحماية الأسرى والمحتجزين.
وأفرد التقرير مساحة لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والشهداء، مستندًا إلى بيانات اللجنة الوطنية للأسرى، وتناول جريمتي التصفية الميدانية للأسرى في أطراف مديرية ذو باب بالمخا، وانتهاك حرمة جثمان أحد الشهداء في محافظة تعز، موضحًا أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتترتب عليها مسؤوليات جنائية فردية ودولية، بما في ذلك مسؤولية القادة والرؤساء عن الانتهاكات التي تقع تحت سلطتهم.
وحسب المنظمة سيتم قريباً إصدار الجزء الثاني من التقرير الذي يتضمن جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.
كما أكد التقرير أن استمرار العدوان والحصار، واستهداف التجمعات السكنية والبنية التحتية والاقتصادية والمنشآت المدنية والخدمية، يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية، فضلًا عن مخالفة المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية وحظر العقاب الجماعي، مشددًا على أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات والمطالب الحقوقية والإنسانية، أبرزها الوقف النهائي للعدوان السعودي على اليمن، ورفع الحصار الشامل عن المطارات والموانئ، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي، وإنهاء الحصار المفروض على أبناء مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية، والانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأجنبية من الأراضي والجزر والمياه الإقليمية اليمنية.
وطالب التقرير بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإلزام دول العدوان بدفع التعويضات وجبر الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب اليمني منذ عام 2015م.









