بدأت اليوم بصنعاء أعمال ملتقى تعزيز حماية المستهلك المالي في خدمات التمويل الاصغر الرقمي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع معهد الدراسات المصرفية.
يناقش الملتقى بمشاركة ممثلي جمعية المستهلك ومعهد الدراسات المصرفية والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات المحافظ الالكترونية عددا من أوراق العمل تتضمن المفاهيم والمبادئ الأساسية لحماية المستهلك المالي في التمويل الأصغر الرقمي والتحديات والمعوقات التي تواجه مقدمي خدمات التمويل الأصغر ودور مقدمي خدمات التمويل الأصغر بنشر التوعية المالية وتعزيز التمويل العادل .
وفي الافتتاح، أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، أن حماية المستهلك المالي تعد من العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن وجود اطار شامل لحماية المستهلك المالي يؤدي إلى زيادة الثقة والتنافسية في النظام المالي والمصرفي وبالتالي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة للمستهلكين كما يساهم في تشجيع الأفراد وزيادة إقبالهم على استخدام الخدمات المالية.
ولفت إلى أن حماية المستهلك المالي والحفاظ على حقوق مستهلكي الخدمات المالية تتطلب وجود إطار تشريعي واضح يحدد العلاقة بين كل من مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية وحقهم عند التظلم.
من جهته أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفية، عبد الغني السماوي، إلى أهمية الخدمات المالية التي أصبحت ضمن الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد المجتمع وخصوصا في المناطق النائية والريفية، لافتا إلى أن حماية المستهلك المالي تهدف لحماية الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والثقة بالخدمات المالية.
وأكد أن معهد الدراسات المصرفية يولي خدمات التمويل الأصغر أهمية كبيرة ، مبينا بهذا الصدد أن المعهد قام بتطوير منصة التمويل الاصغر وهي منصة الكترونية تجمع مقدمي خدمات التمويل الأصغر وتعمل على تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك المالي.
ونوه بأهمية تطوير وتحسين جودة الخدمات المالية الرقمية ودورها في توسيع نطاق الاستخدام المالي الرقمي وكسب ثقة المستهلك.
وأشاد السماوي بجهود جمعية حماية المستهلك ومبادراتها للتعاون مع المعهد في تنظيم هذا الملتقى.
