[26/مايو/2018]
وأشار إلى أن هذه العوامل تتسبب في مضاعفة الضرر الناجم عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من شدّة انعدام الأمن الغذائي ويواجهون احتمال عودة ظهور مرض الكوليرا أو الإسهال المائي.
ولفت إلى أن أكثر من 22 مليون شخصا في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية أو حماية ويعاني نحو 8.4 ملايين شخص من شدّة انعدام الأمن الغذائي ومن خطر المجاعة، وإذا لم تتحسن هذه الظروف، فسينضم 10 ملايين شخص آخرون إلى هذه الشريحة بحلول نهاية هذا العام.
وقال” طفل من كل أربعة أطفال غير ملتحق بالتعليم، ما يتسبب في حرمانهم من الفرص في حياتهم ولا يزال موظفو الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمون والعاملون في المجال الصحي في المناطق الشمالية دون رواتب”.
وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن تصعيد الصراع منذ ديسمبر 2017م على طول الساحل الغربي وفي تعز أدى إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص- يضافون إلى حوالي ثلاثة ملايين شخص آخرين أجبروا على النزوح بعيداً عن ديارهم منذ عام 2015م.
ودعا جميع أطراف الصراع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.
وأضاف” وبينما يتواصل في الفترة الأخيرة تدفق واردات المساعدات، لا تزال الواردات التجارية من الأغذية والوقود أقل بكثير من معدلات ما قبل الإغلاق وإنني أشعر بقلق خاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر “.
وقال” كما أن الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعلان من حصول التجار على الواردات أقل يسرا، وانعدمت الثقة لدى شركات الشحن التجاري بسبب التأخيرات، بما في ذلك نتيجة عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية بعد التصريح لهذه السفن من قبل مكتب آلية الأمم المتحدة للمراقبة والتفتيش”.
كما أكد أن المنظمات الإنسانية على أهبّة الاستعداد لزيادة حجم المساعدات للسكان في اليمن .. وقال” لدينا الموارد اللازمة للقيام بذلك، ونحن ندعو إلى المزيد من التعاون من جميع الأطراف والجهات المعنية ذات المصلحة لتحقيق هذه الغاية”.
وحث جميع الأطراف على المشاركة الفعلية مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة تؤدي إلى سلام مستدام.
سبأ
