أظهرت الاعترافات الجديدة لخلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، الدور الأمريكي في السيطرة على مجريات مؤتمر الحوار الوطني لضمان تمرير مخطط تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.
حيث أوضح الجاسوس شايف الهمداني أن الهدف الظاهر لمؤتمر الحوار الوطني الذي تم التوصل إليه آنذاك هو جمع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وغيرها تحت مظلة واحدة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت من خلالها إلى التأثير والسيطرة على هذا المؤتمر حتى تضمن بقاءها في السيطرة على اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً.
وأشار إلى أنه كان من أولى اهتماماتهم تقديم الدعم الكامل للحوار الوطني من الرئيس هادي حيث اجتمعت كافة الوكالات الموجودة في السفارة؛ السياسية والاقتصادية ومكتب السفير والملحقية الثقافية والملحقية العسكرية والوكالة الأمريكية للتنمية والاستخبارات الأمريكية لوضع ثقلها من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية في هذا المؤتمر من خلال أذرعها التي كانت موجودة هناك والتي تم بناء العلاقة معها مسبقاً مثل أحمد عوض بن مبارك حتى الرئيس هادي ذاته وعلي محسن وأحزاب اللقاء المشترك.
بدوره أوضح الجاسوس هشام الوزير، أن معهد الـ NDI كان يكلف بشكل يومي بحضور ومراقبة مختلف جلسات الحوار لكن كان التركيز بدرجة أساسية على مجموعة بناء الدولة وعلى أمور تخص النساء وكذلك الشباب ومنظمات المجتمع المدني وكانت ترفع هذه التقارير بشكل يومي إلى الوكالة الأمريكية للتنمية ويتم ترتيب اجتماعات مع كل من مدير الوكالة “هيربي سميث” ونائبة المدير “تامي هيرمس سنشيز” بالإضافة لترتيب اجتماعات مع السفير الأمريكي ونائبة السفير الأمريكي في ذلك الوقت.
وذكر أن أهم الجوانب التي عمل عليها معهد الـ NDI فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني كانت التركيز على عملية توفير الخبراء الأجانب لتقديم استشارات فيما يخص كتابة وصياغة الدستور وكتابة وصياغة جميع التوصيات الخاصة بالمرأة، والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وأفاد بأن المعهد عمل على ما يسمى بناء القدرات وهي عملية التدريب الإداري والمفاوضات وغيرها من المهارات التي كان يتم توفيرها لمختلف الأحزاب السياسية والمجموعات السياسية المتواجدة في مؤتمر الحوار تقريبا باستثناء مكون أنصار الله.
وفي إطار اعترافاته ذكر الجاسوس الهمداني أنه كان المعني بما يسمى RGP تحت إشراف تامي هرمس سنشيز والذي كُلف بتوفير الدعم لمؤتمر الحوار الوطني من خلال تقديم عمليات تسهيل فنية أو دراسات لبعض مكونات الحوار وخصوصا المسؤولة عن المرأة “الكوتا” وكذا توفير ميسرين من الشباب والشابات تم تدريبهم بواسطة مشروع ال-RGP لتوزيعهم على مختلف المجموعات الخاصة بمؤتمر الحوار وهؤلاء يتم تلقينهم الأولويات والأفكار الغربية ويتم الدفع بهم للعمل على عملية الدعم والمناصرة لمختلف الشخصيات العاملة في مؤتمر الحوار لدفعها لتبني الأجندات الأمريكية والغربية بالإضافة الى اطلاعهم على المجريات والمعلومات اليومية الخاصة التي كانت تدور في مؤتمر الحوار في ذلك الوقت.
ولفت إلى أن الRGP قام بتوجيه من الوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة الأمريكية بتمويل منظمات المجتمع المدني بشكل دوري للحصول على منح كانت تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دولار وأكثر أحياناً لنشر المخرجات الخاصة بمؤتمر الحوار على مستوى شعبي وكان الهدف الأساسي من ذلك ضمان قبول جميع فئات الشعب لمخرجات الحوار الوطني بما يؤدي إلى سلاسة في عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وبالتالي ضمان نجاح ونفاذ المشروع الأمريكي والغربي في البلاد.
وذكر أنه كان يتم الاهتمام من قبل الوكالة والسفارة بالدراسات وقياسات الرأي المتعلقة بالقبول الشعبي لمخرجات الحوار باعتباره أهم التحديات التي يُخشى أن تؤدي إلى ضياع نتائج مؤتمر الحوار وقد تم توفير الدعم من قبل NDI لمنظمات المجتمع المحلي للترويج لمخرجات مؤتمر الحوار.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ألقت بكل ثقلها في الحوار الوطني من خلال تقديم كافة أنواع الدعم وحشد كافة الإمكانات من مختلف الوكالات في السفارة لدعم مخرجات الحوار الوطني التي تدعو إلى تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم بهدف بقاء سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن والذي أصبح على المحك.
وقال” كلفني براد هانسن بحضور الحوار الوطني ومعرفة كيف تسير الأمور في الحوار وإلى أين تتجه عربة الـ 6 أقاليم وما مدى تحقق الأهداف الأمريكية في الحوار ومن هم الأطراف والشخصيات الذين يشكلون عائقا أمام تحقيق الأهداف الأمريكية وكانت هذه هي الأشياء المهم التي يريد براد هانسن معرفتها والتأكد منها”.
وأضاف” قمت بهذه المهمة وكنت أحضر بعض جلسات الحوار وأجمع المعلومات من هيئة إدارة الحوار ممثلة في أحمد عوض بن مبارك أمين عام الحوار الوطني، وأفراح الزوبة النائب الأول، وأسامة الرعيني النائب الثاني، وكنت أرفع تقارير بذلك إلى براد هانسن بشكل مستمر كون هذا الموضوع كان مقلقا له بشكل كبير”.
من جانبه أوضح الجاسوس هشام الوزير، أن مكتب USAID-OTI من أهم الأقسام التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية التي عملت على دعم مؤتمر الحوار ودعم الأولويات وهو عبارة عن مكتب خاص بعمليات الانتقال السياسي في البلدان التي يحدث بها انتقال سياسي.
وذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية تعاني من بيروقراطية شديدة ووقت طويل جداً للموافقة على المشاريع وإقرارها، إلا أنه وبالنسبة لمؤتمر الحوار كان الوقت ضيقا جداً وعلى هذا الأساس قررت واشنطن أن يتم فتح قسم الـ USAID-OTI في اليمن وهو قسم مستقل مالياً وإدارياً ينسق فقط مع مدير الوكالة والسفير وله صلاحية العمل بشكل حر تماماً وكان يستخدم منظمة التهجير الدولية IOM كذراع لتنفيذ أعماله في البلاد.
وأفاد الجاسوس الوزير أن قسم الـ OTI كان يعمل على توفير منح تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دولار وأكثر لمنظمات المجتمع المحلي لتقوم بتنفيذ أعمال تخدم المصالح والأهداف والسياسات الأمريكية والتي كان من أهمها في ذلك الوقت موضوع مؤتمر الحوار، فكان يقوم بتوفير منح بشكل يومي لمنظمات المجتمع المحلي لتقوم بدعم مؤتمر الحوار والحفاظ على شرعية نظام عبدربه منصور هادي من خلال توفير الاحتياجات على المستوى المحلي.
ولفت إلى أن قسم الـ OTI كان له دور مهم جداً في ما يسمى بالانتقال السياسي ودعم شرعية “الدنبوع” من خلال توفير الدعم للمشاريع في مختلف القطاعات في الحكومة كوزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والجهات الحساسة المدنية التي كانت تهم نظام عبدربه منصور هادي ومن المهم استمرارها والاعتماد عليها.
وأكد أن الجانب الأمريكي كان يحرص على عدم إظهار الدعم الأجنبي للرئيس هادي والحكومة التابعة له لكي لا يعرف الشعب اليمني أن هناك اختراق أمريكي وغربي لبلادهم، خصوصاً أن هناك نظرة مسبقة نحو الرئيس وغيره من أعضاء الحكومة أنهم تابعين للأمريكيين والغربيين فكان هذا المشروع المتمثل في OTI يعمل على إزالة هذه النظرة أو على الأقل التقليل منها.
وذكر الجاسوس الوزير، أن الـ USAID-OTI والـ RGP والـ NDI هي أهم روافع العمل الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية يضاف إليها مبادرة الشراكة الشروق الأوسطية التي عملت بشكل مشابه لكن بحجم أقل بناء على إمكانياتها في ذلك الوقت ويضاف إليهم صندوق السفير الأمريكي المتواجد في القسم الإعلامي.
وقال” كان الاهتمام الأكبر للوكالة الأمريكية للتنمية فيما يخص مؤتمر الحوار هو العمل على تجهيز مشاريع تكون جاهزة لدعم الفيدرالية في اليمن”.
من جهته أوضح الجاسوس عامر الأغبري أنه من خلال عمله في السفارة الأمريكية كان له دور حيث تعرف على ضابط الاستخبارات الأمريكي رولاند مكي وعمل مع جوان كامينجز في إعطاء تعليمات صارمة جداً للجان الحوار الوطني بعدم تمكين الحوثيين من الحصول على ميناء بحري أو مطار أو يكون لهم نفوذ.
فيما أوضح الجاسوس هشام الوزير أنه كلف بالعمل مع كريس جينينز الذي جاء إلى صنعاء من واشنطن وبقي فيها عدة أشهر لكتابة مشاريع تدعم الفيدرالية في البلاد وتدعم اللامركزية، وهي مشاريع أخذت واستوحيت عن مشاريع نفذت في العراق وأفغانستان بنفس الطريقة وخصوصاً العراق، لأن أمريكا عند احتلالها للعراق عملت على تحويله إلى دولة فيدرالية وكان هذا هو التوجه فيما يخص اليمن.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ركزت على دعم الجانب المالي لأنه لا مركزية ولا فيدرالية بدون جانب مالي ولا قيمة لاعتماد أي محافظة أو إقليم مستقل مالياً وإدارياً بدون توفير الموارد المالية اللازمة لها.. لافتا إلى أنه كان يتم تصميم وتنفيذ مشاريع لتكون مختصة بدعم الجانب المالي للجهات المحلية التي سيتم اعتمادها كأقاليم أو كمناطق محلية مستقلة.
وقال “كانوا يطمحون إلى تقديم منظمات المجتمع المحلي كشريك أساسي وفاعل يتم اعتماده على مستوى الدستور والقوانين النافذة التي اعتمدت في ذلك الوقت بحيث تناط بها عملية توفير الخدمات من خلال تخصيص جزء من الموارد المالية التي تحصل عليها الحكومة سواءً المركزية أو المحلية لهذه المنظمات لتقوم بتنفيذ هذه الأعمال”.
وأكد أن أهم الأجندة الخفية في هذا الموضوع هو عملية الاختراق للمجتمع والمناطق المحلية بشكل مباشر عبر هذه المنظمات والدفع بها ليكون لديها دور أكبر من الدور الذي كان قائما وتمكينها لتكون حاضرة ومنفذة للسياسات الأمريكية والغربية ومحرك للناس متى ما أراد الأمريكيون والغربيون تحريكهم كما حصل في دول مثل أوكرانيا على سبيل المثال أو جورجيا من خلال ربطها بكبار الشخصيات المحلية في هذه المناطق ومن ثم ربط هذه الشخصيات بالسفارة الأمريكية والسفارات الغربية الأخرى ووكالات التنمية الأجنبية.
وبين أن البنك الدولي كلف بهذا الدور لأن الوكالة الأمريكية للتنمية وصلت في ذلك الوقت إلى مرحلة تشبع من خلال مشروعها RGP فيما يخص دعم منظمات المجتمع المحلي وكان هناك توجه بأن يتم الدفع بشكل أكبر في عملية تدريب منظمات المجتمع المحلي وزيادة توفير الموارد المالية لها لكن من خلال جهة إدارية ومالية فاعلة لديها إمكانية أكبر من الوكالة الأمريكية وتم اختيار البنك الدولي على هذا الأساس.
ولفت الجاسوس الوزير إلى أن أهم الأشياء التي كان يهتم بها كريس جينينز متابعة موضوع لجنة صياغة الدستور وتوفير احتياجاتها، فمثلا الوكالة الأمريكية للتنمية هي التي وفرت جميع الاحتياجات الفنية للجنة صياغة الدستور من كمبيوتراتها وغيرها، وكذلك موضوع الارتباط بشكل مباشر في عملية صياغة الدستور من خلال توفير ما يسمى بالأمثلة الخاصة بكتابة وصياغة الدستور التي كُلفت بها شركة بيلزبري الأمريكية مباشرة بتمويل من الـ OTI -USAID والتي كانت حاضرة بشكل مباشر ودائم ومتصل مع لجنة صياغة الدستور إلى جانب مكتب المبعوث الأممي وبتنسيق مباشر مع رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل الوزير.
وأكد أن عملية صياغة الدستور كانت حساسة ومهمة جداً وكان الأمريكيون يسعون قدر الإمكان للإسراع بها وضمان أن يحتوي الدستور على أهم توجهاتهم وأجنداتهم في اليمن والمتمثلة بالفيدرالية وتحرير إدارة الموارد المالية للبلاد والثروات على المستوى المحلي.
وأشار إلى أنه ومع قرب انتهاء مؤتمر الحوار والوصول إلى مواضيع حساسة ظل مكون أنصار الله أكبر معيق لهذه العملية.. مبينا أن “مراد ظافر” كان رأس الحربة ما بين السفارة الامريكية وحميد الأحمر، وعلى هذا الأساس أبلغوا هؤلاء من المعهد الديمقراطي الأمريكي بضرورة أن يكون هناك حل فيما يخص مكون أنصار الله بحيث يتمكنوا من تذليل الصعوبات والعقبات.
وقال “كنت حاضرا في أحد الاجتماعات التي ذكر فيها مراد ظافر هذا الكلام وأكدت عليه لورا نيكولاس ومحمد سالم عزان بحكم تجربته مع الأمريكيين حيث قال أن الطريقة الوحيدة التي تصلح مع أنصار الله هي القوة ولابد من إجبارهم على الأشياء التي يرفضون القيام بها”.
وأضاف “وبعد انتهاء هذا الاجتماع بفترة بسيطة انفجرت حرب دماج في محافظة صعدة وزاد مستوى التنسيق ما بين الأمريكيين والسلفيين من خلال لقاءات لبعض الجهات المحسوبة على الأمريكيين مثل المعهد الديمقراطي مع أعضاء حزب الرشاد في مؤتمر الحوار”.
وتابع الجاسوس الوزير “إن أعضاء حزب الرشاد كانت لهم ارتباطات بالسلفيين في دماج وأنا أُبلغت من هيربي سميث وأتامي هيرميس تسانشيز أن هذه اللقاءات التي أُقدم عليها الـ NDI كانت بتوجيه من السفارة وكانت متزامنة مع حرب دماج في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت اطلعت كذلك من هيربي سميث ومن تامي أن مراد ظافر كلف بتكثيف لقاءاته واجتماعاته مع حميد الأحمر تحديداً من حزب الإصلاح وبعد هذه المعلومة التي اطلعت عليها من هيربي سميث وتامي بدأت الحروب تتوسع حتى بواسطة حزب الإصلاح فانفجرت الحروب ما بين أنصار الله وحزب الإصلاح في محافظة الجوف وبدأ حزب الإصلاح يمارس الحصار في ذلك الوقت على محافظة صعدة”.
وأفاد بأنه لاحظ “أن هيربي سميث وأتامي هيرميس تسانشيز من خلال الاجتماعات التي حضرها معهم رفعوا مستوى التنسيق بشكل كبير مع كل من أحمد بن مبارك وأفراح الزوبة عبر السفير الأمريكي ونائبة السفير، والوكالة وكلفوا بالسعي بكل قوة وفي أسرع وقت ممكن لتجاوز جميع الصعوبات لأن الوضع العسكري لم يعد في صالح الأمريكيين”.
وتابع “طلب مني الأمريكان تكثيف توفير المعلومات عن المستجدات العسكرية وهذا ما كنت أقوم به وتم رفع مستوى التنسيق مع حميد الأحمر ودخلت السفارة البريطانية على الخط في ذلك الوقت حيث كانت السفيرة البريطانية تنسق مع حميد الأحمر بشكل مباشر وتأتي إلى السفارة الأمريكية للتنسيق مع السفير الأمريكي ونائبته”.
وفي هذا السياق أكد الجاسوس شايف الهمداني أن الولايات المتحدة أدركت أن وجودها في اليمن وصل إلى مرحلة خطيرة فأوعزت إلى أذرعها أنها لن تقبل أن يكون هناك أي شخص يعارض الأجندة الأمريكية الخاصة بالحوار والتي تدعو إلى تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، كما أوعزت إلى أذرعها مثل علي محسن الأحمر بتصفية شخصيات سياسية وأكاديمية وازنة في الحوار الوطني.
