ضمن الخطوات والإجراءات المدروسة التي يتخذها البنك المركزي اليمني بصنعاء لخدمة الشعب اليمني والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلد أصدر البنك عملة معدنية من فئة 100 ريال، من أجل مواجهة الإشكاليات الناجمة عن تقادم وتلف الأوراق النقدية من هذه الفئة.
ودرءا للمخاوف التي تثيرها بعض الأبواق التابعة للعدوان ومرتزقته حول هذه الخطوة، طمأن محافظ البنك كافة المواطنين بأن طرح الفئة الجديدة من العملة لن يكون له أي تأثيرات على أسعار الصرف، كون هذا الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة وبالتالي لن يكون هناك إضافة للكتلة النقدية المعروضة.
وبالفعل لم تمر سوى ساعات من الإعلان عن إصداره الجديد حتى بادر البنك بترجمة أقواله إلى أفعال من خلال فتح أبواب كل من البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني الزراعي وفروعهما أمام المواطنين لاستبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة، وذلك منذ اليوم الأول لطرح الأخيرة وتداولها رسميا في الحادي والثلاثين من شهر مارس 2024م ليقطع بذلك الطريق أمام كل المزايدين ومثيري المخاوف والمتباكين على العملة لأغراض وحسابات أخرى.
ومن التناقضات العجيبة هو أن غالبية من شاركوا في الحملة الكيدية ضد هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البنك هم أنفسهم من ظلوا يتخذون من فئة العملة الورقية المتهالكة من فئة مائة ريال موضوعا للتندر والسخرية، لكنهم وبمجرد إعلان البنك عن إيجاد حل لهذه الاشكالية انقلبوا رأسا على عقب ليكشفوا بذلك عن نواياهم الخبيثة وأن كل ما يثيرونه من ضجيج وبلبلة لم يكن سوى للمزايدة والمكايدة السياسية وهي المهمة التي أوكلها إليهم العدوان منذ سنوات للتشكيك والتقليل من أهمية أي نجاح أو إنجاز تحرزه صنعاء.
لم يكن يصدر عن هؤلاء أي تعليق أو موقف عندما كانت تصل السفن المحملة بأطنان من مختلف فئات العملة غير القانونية والمزورة المطبوعة في روسيا تباعا إلى موانئ المحافظات المحتلة رغم ما تحمله من تهديد حقيقي لاقتصاد ومعيشة الشعب اليمني بل كان البعض منهم يبرر لحكومة المرتزقة وبنكها للاستمرار في تلك المؤامرة التي دفع ثمنها غاليا أبناء المحافظات المحتلة.
لا وجه للمقارنة بين ما قام به البنك المركزي بصنعاء من إصدار لهذه العملة المساعدة في إطار دوره الوطني وحرصه على المصلحة العامة، وما أقدم عليه فرع البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية من طباعة لكتلة نقدية هائلة من العملة غير القانونية والمزورة تفوق بكثير ما تم طباعته من أوراق نقدية في البلد طيلة العقود الماضية، متسببا بذلك الانهيار غير المسبوق في سعر صرف العملة المتداولة في المحافظات المحتلة مقابل العملات الأجنبية.
وبحسب ما أكده محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المقر الرئيسي للبنك في صنعاء تزامنا مع إصدار العملة المعدنية، فإن تحالف العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري وغير القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.. مبينا أن أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة.
سعى تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ العام 2016م إلى تحويل البنك المركزي بعد نقل وظائفه إلى محافظة عدن المحتلة إلى أداة حرب لاستهداف اقتصاد البلد والوضع المعيشي للشعب اليمني، إذ سرعان ما دفع بمرتزقته للبدء بمسلسل طباعة العملة في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها، دونما اعتبار لما يترتب على ذلك من نتائج كارثية دفع ثمنها ولايزال الشعب اليمني.
ونزولا عند رغبة الأمريكي واصل المرتزقة منذ ذلك الحين طباعة العملة من دون غطاء قانوني وصولا إلى أكثر من خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة التي أدخلت أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة ومعاناة مريرة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام، ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة والقيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل.
ونتيجة لتلك الإجراءات الانتقامية واصلت العملة غير القانونية بالمحافظات المحتلة انهيارها أمام العملات الأجنبية وصولا إلى ما هي عليه اليوم من تراجع مخيف تجاوز الـ 1600 ريال للدولار الواحد، وسط استياء شعبي متزايد إزاء فشل السياسات النقدية لحكومة المرتزقة وبنكها في عدن، واستمرارهم في استهداف الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطنين بصورة متعمدة.
في المقابل، حافظ الريال اليمني من (العملة القانونية) على قيمته في المحافظات الحرة عند 530 أمام الدولار الأمريكي نتيجة استمرار البنك المركزي في صنعاء بانتهاج سياسات نقدية سليمة، من ضمنها منع إغراق السوق المصرفية بالعملة غير القانونية والمزورة، وتشديد الرقابة على الصرافين ومنع المضاربة بالعملة، وغيرها الإجراءات المدروسة التي ينتهجها البنك لمعالجة الآثار الناجمة عن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على عملة واقتصاد البلد.
وإزاء ما حققه من نجاح على مدى السنوات الماضية حظي البنك المركزي في صنعاء بثقة القطاع المصرفي وكل أبناء الشعب اليمني الذين لمسوا حرص البنك وما بذله من جهود من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية ومواجهة الحرب الاقتصادية المسعورة لتحالف العدوان.
وعليه فقد ساعد الشعب اليمني بنكه المركزي على الصمود والثبات في مواجهة كل مؤامرات العدوان من خلال تضامنهم ودعمهم له، إلى جانب استجابتهم وتفاعلهم مع كل ما يصدر عنه من قرارات وإجراءات.
إلا أنه ونتيجة لما قام به العدوان على اليمن من حرب على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، فقد تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، ما دفع البنك المركزي اليمني بصنعاء للبحث عن حلول لمعالجة العملات المساعدة كأولوية للتخفيف من معاناة الشعب، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة مائة ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
ووفقا لما أكده محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحفي فإن هذا الإصدار المعدني سيعقبه إصدار مماثل للفئات الأقل من 100 ريال، في حين سيقوم البنك بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب تجاهها.
وبهذه الخطوة قدم البنك المركزي ممثلا بمركزه الرئيسي في صنعاء درسا آخر لطبيعة دوره الوطني والدستوري في خدمة كل أبناء الشعب اليمني، وحرصه على تحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي نتيجة الحرب الاقتصادية المستمرة على البلد منذ بداية العدوان عليه قبل تسعة أعوام.
كما استعاد البنك بهذه الخطوة مظهرا من مظاهر السيادة وواحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي ظل تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته يستخدمونها للإضرار بالشعب اليمني واقتصاده ومعيشته.
