علّقت جمعية الإنترنت العالمية – فرع اليمن على ما نشرته وسائل إعلام وعدد من الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعية الصهيونية والداعمة لها من ادعاءات بوجود تهديدات تجاه الكابلات البحرية المارة من باب المندب.
وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه :”حرصاً منا في جمعية الانترنت العالمية – فرع اليمن على استيضاح الموضوع تم التواصل بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء لتوضيح ما جاء في هذه الادعاءات”.
وأضافت :”أن مصدراً مسؤولاً بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد نفيه لأي تهديدات على الكابلات البحرية، وأن نهج الدولة اليمنية الذي تُجسده وزارة الاتصالات، يركز على تطوير وبناء خدمات الاتصالات والانترنت وتوسعة نطاق خدماتها عبر المؤسسات والشركات الوطنية والمرخص لها وفي مقدمتها الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن”.
ووفقاً لبيان جمعية الإنترنت فرع اليمن، فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ماضية في خطوات تطوير البنية التحتية وبوابات الإنترنت الدولية بغرض استمرار الانتقال إلى تقنيات حديثة لخدمات الاتصالات متجاوزة كل الصعوبات والتحديات.
وتابع البيان :”وزارة الاتصال تؤكد أن كل ما يُروج له مؤخراً من مزاعم تهديدات للكابلات البحرية، أكاذيب مفبركة الهدف منها هو التغطية على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وبدعم أمريكي وغربي لا محدود”.
وقالت جمعية الإنترنت :”إن وزارة الاتصالات اليمنية تعمل برؤية وطنية واستراتيجية وهي مستمرة في بناء شراكات إقليمية ودولية من خلال استمرار مساهمة الاتصالات اليمنية في شراكاتها الحالية والمستقبلية إقليمياً ودوليا وتطوير مصالحها المشتركة مع شركائها والتي تشمل مشاريع الكابلات البحرية ومراكز البيانات الإقليمية وبما يحفظ حقوق اليمن وسيادته ويحقق مصالحه”.
وجددت الجمعية مطالبتها المستمرة بتحسين جودة الإنترنت وضمان استمراريتها وتوفير مصادر متعددة تضمن استمرار خدمات الانترنت .. مؤكدة أن وزارة الاتصالات لن تدخر جهداً في هذا المجال.
وأضافت “نؤكد أننا في جمعية الإنترنت لم نلمس أي عمل أو أي نية لمثل هكذا أعمال ونبدي قلقنا الشديد من أن نشر مثل هذه الادعاءات التي تعبر عن نية جهات خارجية قد تستهدف هذه الكابلات البحرية وإلصاقها باليمنيين”.
وناشد بيان جمعية الانترنت، الجميع بضرورة تحييد هذا القطاع الخدمي عن الصراعات وعدم إصدار مثل هكذا ادعاءات قد تساهم في تقويض حق مهم من حقوق الإنسان بحسب مواثيق الأمم المتحدة.
