عقدت وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمرور ثماني سنوات من العدوان والحصار التآمر الدولي والتواطؤ الأممي.
وفي المؤتمر أكد وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أن المجتمع الدولي تآمر على اليمن من خلال إجراءات عديدة تم تنفيذها خلال الثماني السنوات الماضية، وما قبلها، وظل محتفظاً بمصالح الدول الكبرى على حساب دماء اليمنيين وتدمير مقدراتهم.
وأشار إلى أن الموقف الدولي ظل خلال 18 يوماً، منذ بدء غارات تحالف العدوان، صامتاً ولم يحرك ساكناً، وتماهت مواقف معظم دول العالم إزاء ما أقدمت عليه دول العدوان من انتهاك للسيادة اليمنية والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، رغم إدراك المجتمع الدولي أن العمليات العسكرية والحصار، سيتسبب في تداعيات كارثية على حياة 30 مليون يمني.
وأوضح أن الموقف الأوروبي السياسي والإنساني تجاه العدوان على اليمن، اتضح خلال الثماني السنوات الماضية بدعمه السخي، والشامل للممارسات الحربية على الشعب اليمني من خلال بيع معظم دول أوروبا لأسلحة مختلفة لدول العدوان، ورفض الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء الإنسانية المتعلقة بصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ووصفه لتلك المطالب بالمتطرفة.
واعتبر الديلمي الموقف الأوروبي سقوطاً قيمياً وأخلاقياً؛ باعتبار سياسة الاتحاد الأوروبي مخزية ساهمت وتساهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني.. وقال: “المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى التي تدّعي حمايتها لحقوق الإنسان والشعوب، لم تصدر أي بيان إدانة لجرائم وانتهاكات دول العدوان التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها، ولم تتخذ موقفا مسؤولا تجاه ممارسة تحالف العدوان في إعاقة ومنع دخول السفن الإغاثية والمساعدات الإنسانية ومشتقات النفط”.
وتطرق إلى التواطؤ الدولي تجاه قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن، ونهب السعودية والإمارات لثروات اليمن النفطية، وإيداع واردات بيع مشتقات النفط والغاز في البنك الأهلي السعودي، ما سبب في منع صرف رواتب موظفي الدولة.
وأفاد بأن إنشاء تحالف العدوان تم من أمريكا عندما أعلن السفير السعودي من واشنطن، ليلة 26 مارس 2015م، العدوان على اليمن، ما يثبت أن أمريكا أنشأت التحالف الدولي، وحددت الدول المشاركة فيه، كما أن هذا التحالف، المكون من 18 دولة، كان يدار من أمريكا التي قدّمت وتقدم المساعدات اللوجستية والعسكرية لدول التحالف.
كما أكد وزير حقوق الإنسان أن دول تحالف العدوان فرضت حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على الشعب اليمني دون أن يكون هناك أي غطاء دولي للسماح لها في اتخاذ تلك التدابير، المخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى التواطؤ الأممي ومنظماته وهيئاته تجاه العدوان والحصار على اليمن، حيث كان الموقف الأممي تجاه الملف الانساني سلبياً للغاية خلال الثماني السنوات الماضية.. مبيناً أن الأمم المتحدة كانت تجر الملف الإنساني إلى مربع المفاوضات السياسية؛ رغم مخالفة ذلك مع قواعد وأحكام ومبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملف الإنساني.
وعرّج الوزير الديلمي على خروج النظام السعودي من قائمة العار، رغم إدراجه في القائمة ثلاث مرات، ورفض تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن .. مستعرضاً انتهاك دول العدوان للسيادة اليمنية باحتلال أراضي وجزر يمنية، وممارستها لوسائل وأساليب هدفها زيادة معاناة وتجويع الشعب اليمني، إلى جانب آثار العدوان والحصار اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وإنسانياً وحقوقياً، وفي مجال النقل والاعتداءات والانتهاكات والجرائم بحق المهاجرين والمغتربين والصيادين والمدنيين والأطفال والنساء.
وتوقف عند الهجمات العسكرية العشوائية لتحالف العدوان على المدنيين في المباني السكنية، الذين هم مشمولون بالحماية الدولية، ولا يشاركون في العمليات العسكرية، ولا تتواجد بقرب تلك المباني أي منشآت أو قوات عسكرية.
وبيّن أن عدد الضحايا من المدنيين؛ نتيجة هجمات دول العدوان، بلغ 49 ألفاً، و22 شخصاً، منهم 18 ألفاً و416 شهيداً، و30 ألفاً و606 جرحى، وبلغ عدد الضحايا من الأطفال ثمانية آلاف و757 طفلاً، منهم أربعة آلاف و15 شهيداً وأربعة آلاف و742 جريحاً.
في حين بلغ عدد الشهداء من النساء خمسة آلاف و407 مواطنات، منهن ألفان و421 شهيدة وألفان و986 جريحة، و34 ألفاً و858 ضحايا من الرجال، منهم 11 ألفاً و980 شهيداً و22 ألفاً و878 جريحاً.
وأفادت باستشهاد 70 مدنياً بأول غارة للعدوان على منطقة بني حوات في مديرية بني الحارث، بينهم 29 طفلا بين شهيد وجريح.. مؤكدة أن تحالف العدوان استهدف الأطفال في المنازل والمدارس والأسواق والمناسبات الاجتماعية ومخيمات النازحين.
ولفتت الشامي إلى أنه، وحسب تقارير المجتمع المدني، ارتفع عدد الأشخاص ذوو الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين معاق حالياً، فضلاً عن عشرات المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال الذين يواجهون الموت والإعاقة في كل لحظة، نتيجة مخلفات أسلحة العدوان.
وعرضت إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم، حددت أن أكثر من مليوني طفل خارج المدارس وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل في حال استمرت ظروف العدوان والحصار ونهب الرواتب والثروات، واستهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية، في حين أن 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت: “حسب وزارة التربية، ما يقارب من ثلاثة آلاف و 500 مدرسة إما مدمرة أو متضررة مع إغلاق حوالي 27 بالمائة من المدارس في كافة أنحاء اليمن، وتضرر 66 بالمائة من المدارس بسبب العنف الشديد، واستخدام سبعة بالمائة من المدارس كمراكز إيواء للنازحين، وكذا توقف رواتب المدرسين منذ عام 2016م، ما يهدد بعدم استمرار التعليم”.
وأضافت: “كما أن 31 بالمائة من فتيات اليمن أصبحن خارج نطاق التعليم نتيجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجات التعليم الأساسية”.
وتناولت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة آثار العدوان على القطاع الصحي للأطفال.. مؤكدة أن اليمن سجلّ أعلى معدلات وفيات للأطفال في الشرق الأوسط، حيث يموت نحو 100 طفل من بين كل ألف طفل ولادة حية، إضافة إلى وفاة 52 ألف طفل سنوياً، ما يعني وفاة طفل كل عشر دقائق، بالمقابل يموت 65 طفلا دون سن الخامسة من أصل كل ألف طفل، وأن معدل وفيات الأمهات ارتفع بمعدل 160 بالمائة عمّا كان عليه قبل العدوان.
وأشارت إلى أن الحصار على اليمن أدى إلى زيادة معدلات سوء التغذية، وارتفعت خلال العامين الماضيين حالات سواء التغذية إلى ستة ملايين شخص، بنسبة زيادة 66 بالمائة.
وأكدت أن الآثار الكارثية للعدوان والمعاناة والجرائم والانتهاكات تحدث في ظل تآمر دولي لم يسبق له مثيل في التاريخ، وتواطؤ أممي قبيح جرد تاريخهم، وسود صفحاتهم بجرائم لن تسقط بالتقادم، ولطخوها بدماء اليمنيين، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من الأطفال سيضطرون عاجلا أو آجلا إلى دفع ثمنها.
ودعت الشامي أحرار العالم إلى فضح جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، والوقوف بمسؤولية تجاه حكامهم وحكوماتهم التي اشتركت في تلك الجرائم المروعة.
وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي صالح تيسير، عرض ملخصاً لإحصائية جرائم وانتهاكات دول العدوان المباشرة وغير المباشرة على مدى ثماني سنوات، وآثارها الكارثية على اليمن الأرض والإنسان.
في حين عرض المواطن معاذ أحمد حمود العشاري قصة اعتقال وسجن أبنائه )أحمد 16 عاماً، وبشار) من قبل السلطات السعودية، ذهبا إلى غرض العمل، وتم اتهامهما بتهم لا أساس لها من الصحة، وإصدار حكم إعدام بحق الطفل أحمد معاذ العشاري.
وحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية الاضطلاع بالدور المناط في منع تنفيذ حكم الإعدام بحق نجله أحمد الذي لم يبلغ السن القانونية.. مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة لمناشداته والإفراج عن نجليه سيضطر إلى الاعتصام هو وأفراد أسرته أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، والإضراب عن الطعام.
حضر المؤتمر الصحفي رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، درهم أبو الرجال، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والخارجية.
