[27/أبريل/2018]
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة الكيان الصهيوني وضع حد لاستخدام قواته للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاسبة المسئولين عن سقوط العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين مؤخراً .
وقال بن الحسين في بيان له إنه “خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينياً وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي”.
وأضاف ”فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد فقط الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مراراً وتكراراً“.
ولفت المفوض الاممي الى “ان القانون الدولي يسمح باستخدام القوة المميتة في حالات ”الضرورة القصوى“، لكن يصعب فهم التهديد الذي تمثله حجارة أو قنابل حارقة تلقى من مسافة بعيدة على قوات أمن تحظى بوسائل حماية قوية”.
وقال المفوض السامي إن حالات القتل قد تشكل قتلاً عمداً في ظل احتلال وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف أن أربعة أطفال قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم ثلاثة برصاصات في الرأس أو العنق، كما أصيب 233 طفلاً آخرين بذخيرة حية تسببت في إصابة بعضهم بإعاقات دائمة تشمل بتر الأطراف.
وتابع انه ”يصعب فهم كيف يمكن أن يشكل الأطفال، حتى لو كانوا يلقون الحجارة، تهديداً وشيكاً بالموت أو إلحاق إصابات خطيرة بقوات أمن لديها وسائل حماية قوية“.
كما اشار مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الى ان تحذيرات الأمم المتحدة من الاستخدام المفرط للقوة ذهبت أدراج الرياح على ما يبدو، إذ لم يطرأ أي تغيير في الأساليب الإسرائيلية، كما يبدو أن إسرائيل لا تجري تحقيقات جادة إلا عند وجود دليل ضد قواتها في شكل تسجيل فيديو من مصدر محايد، أما فيما عدا ذلك فإنها لا تبذل جهداً يذكر لتطبيق حكم القانون”.
سبأ