أقرّت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة، عبدالحميد الشاهري، تشكيل فريق فني من مؤسسة المياه وفرع الهيئة العامة للموارد المائية ومكتب اﻷشغال لمعاينة المخالفات المستحدثة في منطقة الحوض المائي بمركز المحافظة.
وأوصى الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة قاسم المساوى، الجهات المعنية بالرفع بالمخالفات للجنة خلال فترة يومين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأقرّت اللجنة تكليف اللجنة الزراعية في المحافظة والجهات المعنية والمجالس المحلية بمديريات “المشنة والظهار وجبلة وريف إب” بتحديد اﻷماكن المتبقية من الحوض المائي ورفع تقرير حول ذلك خلال 15 يوما، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد معالم الحوض المائي وحرمه.
وكلفت اللجنة، في الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مؤسسة المياه المهندس كمال القطيني وفرع الهيئة العامة للموارد المائية ياسر السياغي والوحدة التنفيذية الزراعية يحيى الرميشي واﻹعلام عبدالباسط النوعة والشكاوى فواز إسكندر ومديرية المشنة علي البعداني، الجهات المعنية واللجنة الزراعية بتهيئة اﻷراضي التي سيتم تشجيرها والتجهيز لعملية تحزيم منطقة الحوض المائي باﻷشجار لمنع ااعتداءات عليها وحماية حدودها.
وأقرّ ااجتماع إلزام مؤسسة المياه بتنفيذ دراسات مائية لمنطقة الحوض المائي، واتخاذ التدابير الفنية واﻹجرائية للحفاظ على منسوب المياه الجوفية في المنطقة وحمايتها من التلوث.
كما تم إلزام مكتب الأشغال العامة بعدم منح تراخيص البناء في منطقة الحوض المائي وحرمه إلا بعد موافقة اللجنة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمنح تراخيص حفر البيارات في اﻷراضي الزراعية للحد من التلوث.
حضر الاجتماع نواب مكاتب اﻷشغال، المهندس إبراهيم الحدي، والمياه، المهندس نجيب الجبري وأحمد النزيلي، والموارد المائية، أنور النويرة، ومدير مكتب الزراعة في مديرية المشنة، عبدالله سعد الكامل.
