مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي
شهدت العلاقات “اليمنية – الصينية” تقارباً نسبياً في عهد الدولة الرسولية، تمثّل في تبادل الزيارات والهدايا، وتنشيط التجارة البينية، وكانت الدولة الرسولية ذات شوكة وسطوة وحضور في محيطها العربي والإقليمي، وفاعل سياسي وازن في الأحداث الدولية، ما جعلها تفرض احترامها على الفاعلين الدوليين في عصرها، ومنهم الصين الطامحة حينها الى اكتشاف العالم وتنويع طرق التجارة العالمية، وكان لها قصب السبق في اكتشاف العالم، قبل أن يفكر الأوربيون بتدشين رحلاتهم الاستكشافية الجغرافية، ومثّل اليمن حينها إحدى محطات الرحّالة الاستكشافي الصيني “تشنغ خه”، “1418 – 1433م”.
وفي الفترة “1616 – 1911م” شهدت العلاقات تراجعاً ملموساً بسبب الحكم الاستعماري الذي مارسته الدول الغربية الكبرى على الصين بعد حرب “الأفيون” 1840م، وتفشي أعمال القرصنة على طول طريق “البخور”.
وبعد ثورة 1911 انهمكت الصين في معالجة شؤونها الداخلية، لتستعيد تنشيط سياستها الخارجية بعد تأسيس “جمهورية الصين الشعبية” عام 1949، فاتجهت الى إحياء صلاتها التاريخية مع الوطن العربي.
واكب ثورة الصين 1911، ثورة الإمام “يحيى بن محمد حميد الدين” على الاحتلال العثماني وتمكُّنه من انتزاع استقلال المحافظات اليمنية الشمالية والغربية، والتوجه الى انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع الفاعلين الدوليين تقوم على الندية والاحترام المتبادل وتبادل المنافع والمصالح دون التفريط بالسيادة الوطنية، ودون الارتهان لأيٍ من الفاعلين الدوليين، وبالفعل نجح الإمام “يحيى حميد الدين” في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وتنشيط التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
في العام 1949 شهد العالم مولد “جمهورية الصين الشعبية”، فانخرط التنين الوليد منذ أيامه الأول في مواجهة مفتوحة مع دول الاستكبار العالمي، ولعب دوراً محورياً في حركة “عدم الانحياز” الداعمة لاستقلال دول العالم الثالث، وخروجها من تحت عباءة الاستعمار الغربي بتلاوينه، وكانت هذه الحركة تضم في صفوفها العديد من الدول العربية، ما أدى الى تسهيل مهمة التقارب “العربي – الصيني”.
التقارب في المواقف السياسية تحت مظلة حركة “عدم الانحياز” حول قضايا الساعة، وإن اختلفت أهدف هذا التقارب، شجع الصين في العام 1950 على التوجه الى العالم العربي من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع دوله الخارجة من تحت عباءة الاحتلال الغربي والعثماني.
التوجه الصيني نحو المشرق العربي تزامن مع صعود نجم الإمام “أحمد بن يحيى حميد الدين” وتسلُّمه الحكم في اليمن عقب استشهاد والده، وانتهاجه سياسة والده في التعاطي مع ملف السياسة الخارجية، بما في ذلك تدشين العلاقات الدبلوماسية مع بكين في 24 سبتمبر 1956، وما ترتب عليها من تنوع في مجالات التعاون المختلفة، بعد شهرٍ واحدٍ فقط من اعتراف “المملكة المتوكلية اليمنية” بـ”جمهورية الصين الشعبية”، في 31 أغسطس 1956، كثالث دولة عربية بعد مصر وسورية.
ومن وقتها دخلت العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التقدم والنماء والتطور في كافة المجالات.
وتضمن اتفاق 24 سبتمبر 1956 اقامت علاقات دبلوماسية على مستوى “وزير مفوض” بين اليمن الشمالي والصين.
وفي العام 1957، فتحت الصين الشعبية مفوضية دبلوماسية لها في مدينة “تعز”، وبالمقابل لم يتمكن اليمن الشمالي من فتح تمثيل مقيم له في “بكين” بسبب الظروف الاقتصادية، كما أن عدد الكادر الدبلوماسي اليمني وقتها كان ضئيلاً جداً، فاكتفت صنعاء بتعيين “عبدالرحمن عبدالصمد أبو طالب” “وزير مفوض” غير مقيم لدى “الصين”.
التقارب الدبلوماسي تُوِّج بزيارة الأمير البدر “محمد بن أحمد بن يحيى حميد الدين”، لـ”بكين”، في العام 1957، في حين يرى الدكتور “علي عبدالقوي الغفاري”، ان الزيارة كانت في صيف عام 1956، بعد زيارة “البدر” لـ”موسكو” و”براغ”، والراجح أنها في العام 1957، لعدة مؤشرات لعلى أهمها:
1 – استغراق زيارة “البدر” لـ”موسكو” و”براغ” وقتاً ليس هيِّناً.
2 – توافق الكثير من المصادر على أن زيارته للصين كانت في العام 1957.
وتم خلال الزيارة التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون المشترك.
وفي أغسطس 1960، أرسل الإمام “أحمد بن يحيى حميد الدين”، وفداً رسمياً الى “بكين” و”موسكو”، برئاسة “محمد عبدالله العمري”، إلا أن الوفد استشهد إثر حادث سقوط الطائرة الروسية المُقِّلة لهم، وهم في طريقهم الى بكين دون نجاح مهمتهم.
وقامت الصين حينها ببناء العديد من المشاريع الخدمية، أهمها:
1 – شق طريق “صنعاء – الحديدة” كأول طريق يربط بين المحافظات اليمنية، تم إنجازه خلال عامين فقط، دون ضجة، وفي جو من المودة الشعبية والرسمية، وهذا هو حال كل المشاريع الصينية المنفذة في اليمن في السنوات والعقود التالية، والتي عادة ما يضعها الصينيون موضع التنفيذ بمجرد الانتهاء من التوقيع على اتفاقياتها، والسبب إيمان الصينيين بأن نجاحهم في إقامة علاقات ناجحة مع هذه الدولة أو تلك مرهونٌ بمدى كفاءة وسرعة انجاز المشاريع التعاونية.
عكس التعامل الأميركي الفظ في تنفيذ المشارع التعاونية بما يصاحبه من تعقيدات ومشاكل مع العمال المحليين والأنظمة المحلية، وتعثر في التنفيذ، كما هو حال مشروع “خط النقطة الرابعة” في شق طريق “تعز – المخا”.
2 – مصنع “الغزل والنسيج” بصنعاء.
3 – إصلاح ميناء “المخا” بعد أن ظل أطلالاً لأكثر من أربعة قرون، وتحديداً منذ العام 1541م، كما يذكر “إريك ماكروا”.
وأرسلت الصين العديد من الأطباء إلى اليمن لتحسين الخدمات الصحية في القرى والمدن، وقدمت القروض المُيسّرة، واستقبلت الطلاب اليمنيين في معاهدها وجامعاتها.
على صعيد الاتفاقيات:
وقع الطرفين في 12 يناير 1958 بالعاصمة الصينية “بكين” معاهدة “صداقة وتعاون مشترك”، شملت:
1 – اتفاقية للتعاون العلمي والفني والثقافي.
2 – معاهدة تجارية.
3 – اتفاقية لبناء مصنع “الغزل والنسيج” بصنعاء.
وكانت الطاقة الانتاجية لهذا المصنع تُقدّر بحوالي 7.8 ملايين متر من الأقمشة في السنة.
4 – اتفاق قرض، تضمن تقديم الصين 70 مليون فرنك سويسري لصنعاء، من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية كالطرق والمصانع وحفر الآبار وشراء قطع الغيار وبناء الورش والصيانة، وكانت هناك قروض صينية أخرى من أجل دعم التنمية في اليمن، لكن قيام النظام الجمهوري في شمال اليمن حال دونها.
وفي 23 يناير 1959، وقعّت الصين واليمن بمدينة “تعز” على بروتوكول طريق “صنعاء – الحديدة”.
وفتحت الحكومة الصينية أبواب معاهدها وكلياتها العلمية للطلاب اليمنيين، ووصلت أول بعثة طلابية يمنية الى “بكين” في العام 1959.
وفي ديسمبر 1961، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق الاسفلتي الرابط بين الحديدة وصنعاء، بطول 231 كيلو متر.
وفيما يتعلق بعلاقات الصين مع عدن قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، عملت “جمهورية الصين الشعبية” في إطار حركة “عدم الانحياز” على دعم حق الشعوب العربية في تقرير المصير ونيل الاستقلال، وأعلنت تأييدها لنضال أبناء جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني، أثناء زيارة رئيس وزرائها “شوان لاي” للقاهرة في العام 1964.
استمر التأييد الصيني لنضال الشعب اليمني حتى نال استقلاله عن الاستعمار البريطاني في العام 1967.
وما بعد استقلال جنوب اليمن عن الاستعمار البريطاني، وتحول شماله من النظام الملكي إلى الجمهوري بدأ فصل أخر من العلاقات اليمنية الصينية، مُحرِّكها الصلات التاريخية.
