العلاقات الجزائرية مع المغرب.. توتر جديد يٌنذر باستمرار تصاعد العداء بينهما

عواصم- سبأ: مرزاح العسل

بعد اتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمغرب بـ”الأفعال العدائية” ضد بلاده.. بلغ التوتر بين البلدين مستوىً قياسياً جديداً، ودخلت الأزمة بينهما منعرجاً خطيراً خصوصاً بعد قرار الرئاسة الجزائرية إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب وتكثيف المراقبة على الحدود المشتركة، في خطوة تعكس حسب مراقبين توتٌراً جديداً واستمراراً لتصاعد العداء بينهما.

وتشهد العلاقات الجزائرية مع المغرب توتراً منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية والتي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

ومع إعلان الرئاسة الجزائرية، نهاية الأسبوع المنصرم، أن “الأعمال العدائية للمغرب ضد الجزائر تتطلب إعادة النظر في العلاقات بين البلدين”، تتّجه الجزائر نحو تصعيد حدة التوتر مع المغرب بعد اتهامها بدعم حركتي (ماك) و(رشاد) المتهمتين كذلك بإشعال حرائق الغابات التي أودت بحياة العشرات وبالتورط في مقتل “جمال بن سماعين”.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها الأربعاء الماضي: إنها قررت “إعادة النظر” في علاقاتها مع الرباط.. معتبرة أن هذه الخطوة التي ستزيد من تأزيم وضع العلاقات بين البلدين راجعة إلى “الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب”، كما أعلنت “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

ويذكر أن الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسمياً منذ الـ16 من أغسطس سنة 1994.

وأكد الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء صبري الحو في تصريح لـصحيفة “العرب”: أن “الاتهام المباشر دون دليل وإعلان إعادة تقييم العلاقات يؤشران على كون هذه العلاقات متوترة أصلا”.

وقال الحو: إن “الدعوة إلى تشديد مراقبة الحدود المغلقة أصلا والموصدة بجدار وأكوام وأسلاك وعسكر تعني حضّ الجيش الجزائري على التحرش بالجيش المغربي وعلى الاحتكاك معه”.

وفي سياق اتهام الجزائر للمغرب بالضلوع في إشعال الحرائق التي أتت على منطقة القبائل شدد الحو، على أن النظام يبحث عن سبب يركب عليه من أجل إشعال حرب مع المغرب.

وأشار إلى أن “الجزائر تريد إقامة علاقة بين تصريحات عمر هلال المدعمة لتقرير المصير في القبائل وبين اتهام حركتي (ماك) و(رشاد) بضلوعهما في عملية إشعال النيران للإقرار بمسؤولية المغرب أو بأنه على علاقة بذلك”.

ويأتي قرار الجزائر “مراجعة” علاقاتها مع المغرب بعد انقضاء أسابيع قليلة على مبادرة مصالحة دعا إليها ملك المغرب الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش نهاية يوليو الماضي، فضلا عن عدم قبول المساعدة الإنسانية التي عرضتها بلاده للمساهمة في إخماد الحرائق.

واعتبر مراقبين أن حرائق تيزي وزو في الجزائر ومذكرة السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال، المتعلقة بموضوع تقرير مصير القبائل شمال الجزائر، كي تكون الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) “مدخلا لزيادة تأزيم العلاقات الجزائرية مع المغرب”.

ويوجد تطابق بين الأحزاب السياسية والنظام الجزائري بشأن محاولة إقحام المغرب في الحرائق التي نشبت في غابات تيزي وزو، حيث اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأكثر تمثيلية في البرلمان، أبوالفضل بعجي، المغرب بالوقوف مع الكيان “الإسرائيلي” على خط واحد في “معاداة الجزائر والتآمر على أمنها واستقرارها”.

وقال بعجي في ندوة صحفية بخصوص حرائق الغابات: إنها “مفتعلة من أطراف تابعة لتنظيمات إرهابية حاقدة على الجزائر، منها تنظيم (ماك) الإرهابي، بهدف إحداث فتنة في البلاد.. لذلك فإن حزبنا يدعو إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المناورات والدسائس التي تحاك ضد بلادنا”.

وأوضح بلاغ الرئاسة الجزائرية أنه “تقرر تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين إلى الحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا”.

وبعد اتهامها، نفت حركة استقلال منطقة القبائل (الماك) أي مسؤولية لها في إشعال الحرائق.

وعام 2001، تأسست الماك، التي تتخذ من باريس مقرا، بينما تعتبرها الجزائر منظمة غير قانونية وصنفتها “إرهابية” في 18 مايو الماضي، إذ تعارض الدولة فكرة استقلال منطقة القبائل، الناطقة باللغة الأمازيغية.

وكان وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد قد تهجم على الجزائر “بشكل مباشر” أثناء زيارته للمغرب، في وقت سابق من أغسطس الجاري، وقال: إنه تطرق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة إلى ما وصفه بـ”المخاوف حول الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة وتقاربها مع إيران، وكذا الحملة التي قادتها ضد قبول (إسرائيل) عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي”، وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا يهاجم بوريطة.

ولا تعترف الجزائر بالكيان “الإسرائيلي”، ولا تشير إليه في بياناتها الرسمية، في وقت قالت “إسرائيل”، خلال هذا الشهر، إنها ستقيم قريبا علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب.

هذا ويرى مراقبون بأن الجزائر قد تنظر في عدة قرارات مثل قطع العلاقات مع المغرب أو تخفيض بعثتها الدبلوماسية هناك أو فرض تأشيرات على المغاربة مع استبعاد أن يصل تأزيم العلاقة إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.

ويُتوقع إما أن تكثف “الجزائر آليتها الدبلوماسية والإعلامية ضد المغرب الذي سينشغل بدوره بنفس اللعبة، أو تحرك البوليساريو، التي يشرف عليها ضباط من الجيش الجزائري، لتنظيم عمليات وهجومات محدودة، مثلما حصل في واقعة إغلاق معبر الكركرات نهاية 2020”.

ويأتي إعلان الجزائر الذي جاء في بيان صادر عن الاجتماع ‏الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن، بعد أكثر من شهرين من استدعاء الجزائر لسفيرها في الرباط بشكل فوري، للتشاور حول الخطوات التي ستتُخذ، بعد غياب رد فعل رسمي من المغرب ‏بخصوص تصريحات سفيرها، في نيويورك الداعمة لما سماه “باستقلال شعب القبائلي”.

وحول أسباب وصول الوضع الحالي بين البلدين، إلى ما هو عليه اليوم، قال الأستاذ الجامعي الجزائري عمر هارون في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: إن المشاكل بين البلدين ليست بالجديدة، لكن الجو المشحون الحالي “خلقته المغرب، بدايةً من تصريح القنصل المغربي العام الماضي، حيث قال في لقاء مع أبناء جاليته المتواجدين في الجزائر، بأنهم في بلد عدو”.

وأضاف: ومنذ ذلك الحين “بدأ مسار من الأخطاء، التي لا ترتكب من طرف دولة، تعتبر شقيقة وصديقة”.

ورأى أن الأيام الأخيرة حملت العديد من التجاوزات الملموسة، كان “أولها دعوة ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة، لاستقلال منطقة القبائل، مسانداً بهذا حركة مصنفة في الجزائر كحركة إرهابية، في موقف غير مفهوم، يضاف إلى ذلك فضيحة “بيغاسوس” وثبوت تجسس المملكة على مسؤولين جزائريين، حالهم حال مسؤولين أوروبيين، بالإضافة لموافقة المغرب للكيان الصهيوني، للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب”.

وأكد أن هذه المساعي التي أجهضتها الجزائر، “تحركات دبلوماسية حثيثة، مع الدول الصديقة والشقيقة، ليأتي إطلاق وزير خارجية الكيان الصهيوني لتصريحات، كشف فيها عن قلقه وامتعاضه من التقارب الجزائري الإيراني، والذي كان تعليقا عن لقاء دبلوماسي عادي بين الوزير الأول الجزائري والرئيس المنتخب حديثا في إيران “.

وعن أوجه مراجعة العلاقات الذي قد تلجأ إليه الجزائر، أضاف هارون: “قد تُبقي الجزائر في المرحلة القادمة التمثيل الدبلوماسي، بينها وبين الرباط في أدنى مستوياته، مع احتمال إعادة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في دخول الأراضي الجزائرية”.

كما قد يلقي التوتر السياسي بظلاله على الشق الاقتصادي “وهناك احتمال كبير أن تتخلى الجزائر، عن تزويد أوروبا بالغاز مروراً بالمغرب، وهذا لصالح أنبوب جديد يربط الجزائر بأوروبا على مسافة 192 كلمة والمعرف بـ ” ميديا غاز”.. حسب هارون.

وفي مايو الماضي، أمر تبون بوضع “حد نهائي” للعلاقات التعاقدية بين شركات جزائرية وما سماها بـ”كيانات أجنبية معادية للجزائر”، لمهلة أقصاها 10 أيام.

ولم يتحدث تبون عن طبيعة هذه الكيانات، كما لم تنشر وكالة أنباء الجزائر الرسمية هذا الخبر، ولم تصدر الرئاسة أي تعليق، بينما توجهت الأنظار نحو المغرب، جار الجزائر والمنافس الإقليمي الكبير لها.

ويذكر أن خط أنابيب الغاز الطبيعي يصل المغرب العربي – أوروبا بين حقل حاسي الرمل في أقصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، ويمد الخط كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.

وتتلقى إسبانيا الغاز من الجزائر عبر خط الأنابيب هذا، وآخر يسمى ميدغاز، الذي يربط منذ عام 2011 سواحل ألميريا بشواطئ مدينة بني صف الجزائرية.

وكان استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسيّة مع الكيان الإسرائيلي أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونصّ كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، قد أدّى إلى تصعيد التوتّرات مع الجزائر التي ندّدت بـ”مناورات خارجيّة” هادفة إلى زعزعة الاستقرار.

واتهم مجلس الأمن الجزائري المغرب و”إسرائيل” بتقديم الدعم لحركة “ماك”، المطالبة باستقلال منطقة القبائل في البلاد.

وبحسب تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع الجزائرية، أتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس على عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.. وتسببت في مقتل 90 شخصا على الأقل، بينهم 33 جنديا، وقد أثارت الحرائق موجة من التضامن مع الشعب الجزائري محلياً ودولياً.

الجدير ذكره أن الصراع بين المغرب وجبهة بوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية يعود لعام 1976، إذ يعد من أقدم النزاعات في إفريقيا، عندما تأسست الجبهة بعد ضم المغرب الصحراء إليه إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975، لتطالب الجبهة باستقلال الإقليم وتحمل السلاح في وجه المغرب.. ولم يتوقف القتال إلا عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.