وقف العدوان على اليمن وخيارات بايدن للتعامل مع السعودية

عواصم-سبأ:

منذ ستة أعوام واليمن يعاني من تحالف عدوان غاشم تقوده السعودية بدعم أمريكي أودى بحياة عشرات الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال وشرد الملايين، وتسبب في أكبر كارثة إنسانية بحسب الأمم المتحدة.

وطرحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ملامح جديدة، للسياسة الخارجية، وتناول بايدن في كلمته، عن الحرب في اليمن قائلا، إنها يجب أن تتوقف، ومؤكدا توجيهه بإنهاء دور أمريكا في العمليات الهجومية في اليمن، إضافة إلى صفقات السلاح المرتبطة بتلك الحرب، ومعلنا تعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصًا إلى اليمن.

وفي هذا الإطار، نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية تقريرا مفاده أن بإمكان الولايات المتحدة أن “تنتزع التزاما” من السعوديين بوقف العدوان على اليمن والتوصل لحل سلمي مع اليمنيين في حين أن السعودية أعربت بالفعل عن استعدادها للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على طريقة لإنهاء الاقتتال، خصوصا بعد تكثيف الهجمات ضد المملكة.

جاء ذلك فيما استعرضت بلومبيرغ  في التقرير الذي نشرته أمس الأحد خيارات الرئيس بايدن للتعامل مع السعودية، في أعقاب نشر إدارته تقريرا حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واعتبر أن ولي العهد، محمد بن سلمان، ضالع في العملية، ما استدعي ردا من قبل الرياض رفضت فيه التقرير “قطعيا” وقالت إنه حوى “معلومات خاطئة.

مطالب دبلوماسية

وتشمل خيارات بايدن، حسب التقرير، مطالبة السعوديين على الأقل بتخفيف لهجتهم ضد تجديد الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 ثم انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وبعد نشر التقرير، كشفت إدارة بايدن عن بعض الإجراءات منها فرض عقوبات على عشرات المسؤولين السعوديين، لكنها لم تتعرض لولي العهد، ما دفع البعض إلى وصفها بـ”الإجراءات المتواضعة“.

واستبق بايدن نشر تقرير مقتل خاشقجي، بقرارات بينها  تعليق مبيعات أسلحة إلى السعودية، والتعهد بإنهاء حرب اليمن، التي تشارك فيها السعودية منذ سنوات عبر تحالف إقليمي.

وكشف بايدن في مقابلة، الجمعة، أبلغ العاهل السعودي في مكالمة هاتفية  قبل نشر التقرير، أن “القواعد قد تغيرت”، وأن إدارته ستنشر المزيد من الإجراءات، اليوم الاثنين.

وأهم الخيارات التي يتوقع أن يلجأ أليها بايدن في تعامله مع المملكة، حسب بولمبيرغ.

العقوبات

ترى بلومبيرغ أن أسرع خطوة إضافية يمكن اتخاذها ضد السعودية هي اتخاذ عقوبات إضافية ضد الدائرة المقربة من ولي العهد، بعد حظر أكثر من 70 مسؤولا سابقا من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصولهم.

وذهب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، تيم كين، أبعد من ذلك حين دعا إلى  محاسبة المملكة بموجب “قانون ماغنيتسكي” الذي يمنح الولايات المتحدة سلطة واسعة لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان الأجانب. 

مبيعات الأسلحة

اعتبر كاتبا التقرير، نيك وادهامز، ودافيد وينر، أن الضغط بمبيعات الأسلحة قد يكون أحدى الأوراق بيد حكومة بايدن التي أقدمت منذ قدومها في أيامها الأولى على تجميد مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات كجزء من مراجعة أوسع لسياستها بالمنطقة. 

وقال الكاتبان إن حكومة بايدن قد تلغي بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة التي يمكن أن تستخدمها في حرب اليمن.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد ذكر لبلومبيرغ، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المراجعة التي تقوم بها إدارة بايدن حيال السعودية، تسعى إلى تحقيق توازن بين هدف إنهاء الحرب في اليمن والتأكد من أن السعودية تمتلك الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، خصوصا من إيران وحلفائها.

الفضح

ويشير التقرير إلى أن تقديم مزيد من التفاصيل حول تورط ولي العهد من شأنه أن يضعف مكانته.

ويرى المقال إن بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ”تحركات “رمزية”، مثل تأخير اجتماعاتها بكبار القادة السعوديين أو التقليل من ثنائها على المملكة كحليف رئيسي. وهذا من شأنه، حسب التقرير، تعقيد جهود ولي العهد لتصوير المملكة كلاعب “منفتح ومسؤول في الساحة العالمية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان“.

لكن هذا النهج، لن يخلو من مخاطر، بحسب كارين يونغ، الباحثة المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز التي قالت لبلومبيرغ، إن إهانة ولي العهد “قد تفسد العلاقة لعقود قادمة“.

مطالب دبلوماسية

قد تشمل خيارات بايدن، حسب التقرير، مطالبة السعوديين على الأقل بتخفيف لهجتهم ضد تجديد الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 ثم انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

بدورها،نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا جديدا لمراسلها في العاصمة الأمريكية، جوليان بورغر يشير الى أن الإدارة الأمريكية بدأت سريعا الدفاع عن قرارها عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد إعلان تقرير وكالة المخابرات الوطنية، مبررة ذلك بأنه يترك المجال مفتوحا أمام التفاهمات المشتركة.

ويوضح بورغر أنه على الرغم من الانتقادات التي وجهها قادة بارزون من الحزب الديمقراطي لانتهاكات الرياض في مجال حقوق الإنسان، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد ساندت موقف واشنطن القاضي بعدم استهداف ولي العهد السعودي بعقوبات مباشرة، وذلك في مقابلة أجرتها الأحد.

وينقل بورغر عن ساكي قولها خلال المقابلة: “نعتقد أن هناك طريقا أكثر فاعلية للتأكد من عدم تكرار ما جرى، وفي الوقت نفسه نترك مساحة مشتركة للتفاهم مع المملكة خاصة في الملفات التي تشهد اتفاقا متبادلا في وجهات النظر وللولايات المتحدة مصالح فيها، هذه هي الدبلوماسية”.

ويشرح بورغر أنه يبدو أن هناك قرارات ستعلن في واشنطن إلا أن الرئيس، جو بايدن، لم يوضح ماهيتها، مؤكدا أنه بشكل عام سيكون هناك تأكيد للمملكة أنه منذ اليوم “ستتغير القواعد”.

وينقل عن بايدن قوله “سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان”، وتأكيده أنه حذر الملك سلمان بخصوص الإعلان عن التقرير الاستخباراتي خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة.

ويضيف بورغر أن البيت الأبيض أكد أنه ينظر إلى الملك سلمان، البالغ من العمر 85 عاما، كنظير للرئيس بايدن أكثر من ولي العهد، البالغ من العمر 35 عاما، الذي يمتلك سلطة أكبر بخصوص الممارسات اليومية في البلاد.

ويواصل بورغر أن شبكة سي إن إن الإخبارية نقلت عن مصدرين مطلعين في البيت الأبيض، قولهما إن فكرة معاقبة بن سلمان لم تكن خيارا مطروحا على مائدة اتخاذ القرار، لأنها ستعرض الوجود الأمريكي في السعودية للخطر، وبناء عليه لم يطلب البيت الأبيض من الخارجية تقديم مقترحات بخصوص معاقبته.